أصدر التيار الشعبي، بياناً رسمياً له على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" اليوم الثلاثاء، يعبر عن انزعاجه واستنكاره من ملاحقة الصحفيين، وصدور قرار بضبط واحضار خالد البلشي. وقال البيان، "تعرب المؤسسات والأحزاب والشخصيات الموقعة على هذا البيان ، عن شديد انزعاجها واستنكارها لتواصل الهجمة الحادة على حرية الصحافة وملاحقة الصحفيين، والتي طالت بالامس الصحفي خالد البلشي، وكيل مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة، عبر صدور قرار ضبط واحضار له صادر من النيابة العامة في محافظة المنوفية، عقب بلاغ مقدم ضده من مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، وهو ما يوضح الكيدية ونية الايقاع بأحد اهم المدافعين عن حرية الصحافة وحرية التعبير في مصر، حيث أن البلشي يقيم ويعمل في محافظة القاهرة، وهو أمر لا يمكن ان يكون خافيا على مقدم البلاغ ، الذي يشغل هذا المنصب الرفيع". وأكد الموقعون على هذا البيان، أن إستهداف خالد البلشي يأتي كحلقة ضمن سلسة متواصلة من استهداف الصحفيين المنتقدين والمعارضين، وتمهد لزيادة عدد الصحفيين السجناء في مصر والذين بلغوا ارقاما قياسية لم تشهدها مصر عبر تاريخها الحديث، فضلا عن إتسامه بالعداء والكيدية وكيل الاتهامات المرسلة من قبيل: سب وقذف واهانة وزارة الداخلية ، والدعوة لتكدير السلم العام والتظاهر وقلب نظام الحكم !! كما يأتي هذا البلاغ من أحد قيادات وزارة الداخلية، قبيل بدء محاكمة العديد من الصحفيين والصحفيات في بلاغات مشابهة من مسئولين في وزارة العدل بزعم اهانة القضاء ، ليوضح مدى ضيق مسئولين تنفيذيين من النقد وحرية التعبير ، وهو أمر يهدد بتراجع حاد في حرية التعبير في مصر ، ويضيف بقعة جديدة سوادء ضمن البقع الاخرى الممثلة في الاحكام الجائرة والحبس الاحتياطي والاختفاء القسري المنتشر في مصر. وتؤكد الأحزاب والمنظمات والشخصيات الموقعة، أنه لا تنازل عن حرية الصحافة وحرية التعبير ، وأن ملاحقة المدافعين عن حرية الصحافة والمنتقدين لتراجع الحريات العامة مثل الصحفي خالد البلشي ، لن يسفر سوى عن المزيد من الاختلال الذي تعاني منه صورة ومصداقية الحكومة المصرية داخليا وخارجيا. كما يؤكد الموقعون على ضرورة التمسك باحترام الدستور ونصوصه ، ورفضهم لأي عقوبات سالبة للحرية فى قضايا النشر، وأنه ينبغي على السلطات المصرية أن تحث مسئوليها على احترام حرية الصحافة واحترامها بدلا من ملاحقة المنتقدين ، وانه عار على اي مسئول أن يوظف القانون وجهاز العدالة لصالحه حين يضيق بالنقد ، فالتمسك بحرية التعبير ، اهم وأجدى لدي المجتمع من التمسك بموظف أو مسئول لا يرغب ويضيق صدره بالنقد. ويؤكد الموقعون على هذا البيان على كامل دعمهم للصحفي خالد البلشي، ومطالبتهم باصلاح الخطأ الذي اقترفه مسئول وزارة الداخلية من اعتداء صارخ علي حرية الصحافة ، وتكرار مطالبها بعدم الزج بجهاز العدالة في خلافات سياسية ، تستنفد جهدها وتثير التساؤل حول مدى حيادها. وجاء أبرز الموقعون على البيان:حزب التيار الشعبى (تحت التأسيس)، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب الدستور، حزب التحالف الشعبى الإشتراكى، حزب العيش والحرية (تحت التاسيس)، حزب العدل، ومنظمة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانون، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لمناهضة العنف، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دار الخدمات النقابية والعمالية، اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. كما وقع حمدين صباحى - مؤسس التيار الشعبى، و خالد علي، و وزير الثقافة الأسبق، خالد يوسف، معصوم مرزوق، جمال عيد، زياد العليمى، خالد تليمة، حسام مؤنس.
