علق خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، على الملف الخاص الذى نشرته صحيفة المصرى اليوم الموالية للانقلاب بشأن إنتهاكات الداخلية قائلاً، إن بيان وزارة الداخلية على ملف المصري اليوم عن ثقوب في البدلة الميري، هو درس في الاستبداد وكيفية مصادرة الجهات التنفيذية لحرية الصحافة. وقال «البلشي» في صفحته على «فيس بوك»، الأحد: «ملف المصري اليوم استند إلى وقائع حول فساد بعض الضباط بخلاف اتهامات التعذيب والتي وثقتها العديد من الجهات منها المجلس القومي لحقوق الإنسان والبلاغات الرسمية، وبدلا من أن ترد الوزارة على الوقائع استندت إلى بلاغ سابق قدمته ضد الصحيفة والمحرر ( هو في حد ذاته استهداف لحرية الصحافة ومحاولة لتكميم الأفواه ) في محاولة للايحاء بأن الموضوع كيدي». وأوضح رئيس لجنة الحريات أن «الوزارة نست مجموعة من الحقائق الأول أن رئيس تحرير الجريدة الذي قالت إنه تم تقديم البلاغ ضده لم يعد موجودا وهو ما يعني انتفاء صفة الكيدية، ثانيا أن البلاغ الذي قدمته الوزارة ردت عليه المصري في التحقيقات التي حضرتها مع الزميل يسري البدري بالعديد من المستندات والوقائع وصار في حوزة النيابة العامة ولا يجوز استخدامه بهذه الطريقة ولا يعني أبدا أن على الزميل يسري البدري والمصري اليوم الصمت على ما يرونه انتهاكات جديدة، ولا يجوز اتخاذه ذريعة لمنع انتقاد الوزارة وإلا كان الحل أن تقوم كل وزارة بمقاضاة كل الصحف التي تنتقدها لاسكاتها للابد وإذا لم تسكت تحذو حذو الداخلية وتحاول الايحاء بأن الأمر كيدي». وواصل رده على بيان «الداخلية»، مؤكدا أن توسع الجهات التنفيذية في تقديم بلاغات ضد الصحافة والصحفيين هو باب جديد لمصادرة الحرية ولابد من ضبطه فورا خاصة وأن هذا الأمر مارسته الداخلية وغيرها من الوزارات مع المصري اليوم وعدد كبير من الصحف أكثر من مرة حتى الآن وتعود الآن للتهديد به بل واستخدامه كمبرر لإسكات الصحف. واختتم بيانه قائلا: «بيان الداخلية اليوم تجاوز الاتهامات الموجهة لها والتي أكد عليها قبل أيام مسؤولين كبار بالدولة وكان الأولى بها التحقيق فيما نشرته المصري اليوم من وقائع واتهامات بدلا من أن تسارع بالتلويح بسيف المقاضاة واستخدامه وسيلة لكي يصمت الجميع».
