عقدت اللجنة التشريعية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد وهب الله الأمين العام، اجتماعا عاجلا استعرضت فيه المقترحات التى عرضها رؤساء النقابات العامة بشأن تطبيق القانون 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية. وأكدت اللجنة على ضرورة عرض مشروع اللائحة التنفيذية للقانون للحوار المجتمعى وقررت اللجنة وضع ملاحظاتها التى تعالج سلبيات التطبيق وإرسالها للدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتطوير الإدارى. وشدد محمد وهب الله، على أن اللجنة أكدت على ضرورة أن تتضمن اللائحة نصا بتمثيل التنظيم النقابي فى لجان سير العمل داخل المنشأة مع ضرورة تعديل قانونى التأمينات الاجتماعية والضريبة على الدخل تماشيا مع نصوص القانون الجديد رقم 18 لسنة 2015.