قال جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مخاطبا جميع العمال ومنظماتهم النقابية: نحن مطالبون بالعمل، ولا نقبل كسر هيبة الدولة لأننا نريد إنتاج يعظم الاقتصاد القومى، ونطالب دعاة الفتنة بإعادة النظر فى توجهاتهم والنظر إلى مصالح بلدنا وعلينا ألا ننساق وراء الشائعات المضللة. وأوضح المراغي أن اللجنة التشريعية بالاتحاد العام برئاسة محمد وهب الله الأمين العام، عقدت اجتماعا عاجلا استعرضت فيه المقترحات التى عرضها رؤساء النقابات العامة بشأن تطبيق القانون 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية.. وأكدت اللجنة ضرورة عرض مشروع اللائحة التنفيذية للقانون للحوار المجتمعى، وقررت اللجنة وضع ملاحظاتها التى تعالج سلبيات التطبيق وإرسالها للدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتطوير الإدارى. ومن جانبه قال محمد وهب الله، بأن اللجنة أكدت ضرورة أن تتضمن اللائحة نصا بتمثيل التنظيم النقابى فى لجان سير العمل داخل المنشأة مع ضرورة تعديل قانونى التأمينات الاجتماعية والضريبة على الدخل تماشيا مع نصوص القانون الجديد رقم 18 لسنة 2015. وأعربت القيادات العمالية فى الاجتماع الذى حضره رؤساء النقابات العامة عن ارتياحهم الشديد لما أعلنه الرئيس "السيسى" أمس من خطط وبرامج لتنفيذ المشروعات القومية وكذلك النتائج المبشرة التى حققتها قناة السويس. وأشادت القيادات العمالية بما أعلنه الرئيس فى شأن إصلاح الجهاز الإدارى للدولة وحرصه على عدم المساس بالأجور والعلاوات لجميع العاملين والتأكيد على أن قانون الخدمة المدنية لا رجعة فيه لكونه يهدف إلى الإصلاح الاقتصادى وتحسين الأداء داخل الوحدات الخدمية.