كشفت اللجنة التشريعية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر في اجتماعها محمد وهب الله الأمين العام عن وجود ثغرات في قانون الوظيفة المدنية رقم 18 لسنة 2015 أدت إلى إهدار حقوق العاملين بالمصالح والإدارات الحكومية. وطالب أعضاء اللجنة في اجتماعهم الأول أرجاء العمل بالقانون الذي بدأت الحكومة تطبيقه من أول يوليو الحالي لحين معالجة هذه الثغرات مؤكدين أن القانون حرم التنظيم النقابي من المشاركة في تطبيق اللوائح النوعية للأجور والترقيات ولجان شئون العاملين ومنح الإدارة وحدها كافة الصلاحيات مما يعد مخالفة لقانون النقابات العمالية الحالي واتفاقيات العمل الدولية. وأكد محمد وهب الله آمين عام اتحاد العمال أن الاتحاد العام ونقاباته العامة طلبت من الحكومة خلال الاجتماع مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وكذلك من الدكتور أشرف العربي والتخطيط والمتابعة ضرورة عرض مشروع القانون على التنظيم النقابي وكذلك اللائحة التنفيذية له ولم يتم الاستجابة لمطلبنا مما نتج عنه وجود هذه الثغرات. وقامت اللجنة عقب اجتماعها أمس بإرسال القانون الوظيفة المدنية ومشروع قانون العمل الجديد إلى جميع النقابات العامة لدراستهما وموافاة الاتحاد العام برؤية جميع المنظمات النقابية بالقانون ومشروع قانون العمل الجديد تمهيدا لعقد اجتماع موسع بحضور الوزراء المعنيين لإقرار التعديلات المطلوبة سواء للعرض على رئيس مجلس الوزراء أو مجلس النواب القادم.