في اليوم الثاني للمؤتمر الإقليمي للدول العربية حول التربية ما بعد 2015، أكد الدكتور كيان تانج مساعد المدير العام للتربية باليونسكو خلال إحدى الجلسات بعنوان ''مؤشرات ومعايير جدول الأعمال التعليم ما بعد 2015 وآليات المراقبة'' أن التعليم هو ضمان مستقبل هذه الأمة. وقال إن المشاركين من مختلف الدول العربية قاموا بعرض جدول أعمال التعليم ما بعد 2015، وأن هناك عروضا لوزراء تعليم الدول العربية غدا، وهذا الموضوع له أهمية بالغة على المستويين السياسى والتعليمى. وأشار إلى أن جدول التنمية المستدامة بقيادة الأممالمتحدة يحتوى على هدف واحد ينبثق منه عدة أهداف تقدمها جميع الدول، وبحلول عام 2030 يتوجب على هذه الدول أن تحقق تلك الأهداف التى وضعتها. وقال إنه سيتم عقد مؤتمر عالمى للتعليم فى كوريا فى مايو القادم، تنظمه 6 منظمات عالمية، ويضم عدد 126 من رؤساء الدول والحكومات ووزراء التربية والتعليم والتعليم العالى، والتنمية من كافة أنحاء العالم، وهذا المؤتمر يضع حجر أساس تطوير التعليم خلال ال 50 سنة قادمة. ولفت إلى أن جدول الأعمال فى نيويورك فى سبتمبر القادم يساعد فى تنفيذ برامج الدول الأعضاء واستراتيجيات التعليم لديها ومساعدتها فى تحقيق كافة أهداف الخطط، وسيتحدد إطار العمل فيما يخص التقديم لبرامج تطوير التعليم ما بعد 2015، ثم المبادئ الحاكمة لوضع هذه البرامج، ويأتى بعد ذلك شرح الأهداف والغايات التى ستضمها الأجندة الخاصة بكل دولة. وأشار إلى أن الأهداف يجب أن تكون قابلة للقياس وتقدم مؤشرات قابلة للتحقيق، وبالنسبة لجدول أعمال التعليم على مستوى العالم يلتزم الأعضاء بتحقيق التقدم من خلال تحقيق أهدافهم، ووضع خطة استراتيجية للتعليم، وسيتم مراجعة الاستراتيجيات، ودراسة كيفية التوافق بينها، حتى نستطيع خلال ال 50سنة القادمة الوصول إلى الأهداف العالمية. وأضاف أنه بالنسبة لإطار العمل يتم اقتراح استراتيجيات التنفيذ ما بعد 2015، وبحلول عام 2030 تكون البلدان قد حققت إنجازا فى التعليم الأساسى والثانوى، قائلا: إذا كنتم تريدون تنفيذ برنامج للتعليم لابد من مشاركة المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن عملية تمويل البرامج والخطط لابد من التوجه فيها إلى مصادر أخرى خارج الحكومة. ومن جانبها أكدت آليسون كيندى بمعهد اليونسكو للإحصاء أن اللجنة الفنية التى قامت بتشكيلها اللجنة التوجيهية الخاصة بوضع أجندة التعليم الدولية لما بعد2015، قامت بوضع التوجيهات ووضع الأسس الخاصة نحو التعليم ما بعد 2015 إلى 2030، وفيما يتعلق بالفترة فيما بين العامين أصدرت اللجنة ورقة عمل فى نوفمبر الماضى، تضمنت الاقتراحات الخاصة بالإطار التعليمي ما بعد عام 2015، وتتناول الأهداف التعليمية، وتبرز المفاهيم التى تنطوى عليها الأهداف وتنفيذها، مشيرة إلى إنه قد تم وضع مجموعة من المعايير لهذه المؤشرات، وتم اقتراحها ووضعها فى تقرير، مشيرة إلى أنه من الممكن الإطلاع على هذا التقرير الذى يحتوى على المحاور الرئيسية، وبه 70 مؤشر لجدول أعمال التعليم. وأشارت كيندى إلى أنه يمكن للمشاركين فى المؤتمر إرسال مقترحاتهم فى المنتدى التعليمى فى مايو القادم، مشيرة إلى أننا بحاجة إلى التحول من الرؤية الإقليمية إلى الرؤية العالمية، وضرورة وجود نقطة البداية، ووضع قاعدة معيارية لتحقيق الأهداف إلى عام 2030. وردا على كيفية تناغم الخطط الاستراتيجية للدول، وكيفية تمويلها قال دكتور كيان إن تناغم الاستراتيجيات هو جزء من جدول الأعمال فى سبتمبر القادم فى نيويورك، حيث سيتم عمل جلسة خاصة تضم رؤساء الجمهوريات فى الدول المختلفة، وهذا يعنى أن جدول الأعمال سيكون ملزما لكل الدول ومتفق عليه، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة النظر فى الاستراتيجيات وسيتم تناغمها، كما سيتم تقديم التمويل الخاص لهذه المبادرات حتى نتأكد من أن الدول تفي بالتزاماتها فى التمويل، والذي تدعمه الدول المانحة، والمنظمات المتخصصة، وتم اقتراح إنفاق من 4 إلى 6% من الدخل القومى على التعليم، وسوف يتم حشد الجهات المانحة خلال اجتماع الأممالمتحدة لتوفير الدعم للدول النامية حتى يمكنها تحقيق التزاماتها نحو الإستراتيجية.
