قال هاني قدري وزير المالية إن نسبة البطالة في الدول العربية على المستويات المالية والاقتصادية تعتبر مرتفعة نسبيًا خاصة بين الشباب أقل من 25 سنة، وأن جميع الجهات سواء الحكومية أو غير الحكومية لابد أن تتكاتف لصنع مناخ مؤدٍ لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف خلال كلمته اليوم الأربعاء بالمؤتمر الإقليمي تحت عنوان "دور السلطات الإشرافية في تعزيز سبل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" بالقاهرة - حضره محرر مصراوي - أن دور وزارة المالية يتمثل في حماية الأسواق المصرية والصناعات الصغيرة والمتوسطة من ممارسات التجارة غير المشروعة وهو ما يحدث من خلال السلع المهربة والمقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بما يجعلها تنافس الصناعات الصغيرة في مقتل. وأشار الوزير إلى أن تكلفة الصناعات الصغيرة مرتفعة وتتطلب على الأقل ألا تواجه بممارسات تجارية غير عادلة أو غير مشروعة، فبدأت وزارة المالية في التحجيم الشديد لأسباب التهريب، وضبط الفواتير "المضروبة" وتنفيذ خطة لتحزيم منافذ مصر الجمركية بأجهزة تكنولوجية تضبط التهريب ولا تعطل سير العمل بالمنافذ الجمركية، بالإضافة إلى وضع عقوبات رادعة جدًا للتهريب الجمركي. ولفت إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في التحرك لوضع نظام ضريبي ميسر ومبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يشمل الضريبة على الدخل وباقي أنواع الضرائب غير المباشرة، وأنه سيتم تطبيق هذا النظام من خلال قانون خاص بعيدًا عن الممارسات والإجراءات التي يتم اتخاذها بالنسبة للمشروعات العادية. ونوه الوزير إلى أنه يتم تعديل قانون الضريبة على المبيعات، ورفع حد التسجيل مع تطبيق الضريبة المضافة والذي يصل حاليًا في النشاط الصناعي إلى 54 ألف جنيه، وإلى 150 ألف جنيه في النشاط التجاري، وأنه سيجري حوار مجتمعي حول حد التسجيل المناسب. ونبه إلى أن التسجيل سيكون اختياريًا لهذه المشروعات التي تحت حد التسجيل الذي سيتم رفعه وهو ما سيمكنها من الاختيار بين التسجيل في المنظومة العامة للضرائب والتي قد تختلف في عوائدها عن المنظومة الخاصة بهذه المشروعات، أو التسجيل في المنظومة الخاصة لهذه المشروعات. وقال الوزير إنه سيتم تفعيل دور المشتريات الحكومية في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ينص القانون على مراعاة الدولة أن تكون 10 بالمئة من مشترياتها من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي كانت تواجه مشكلات خلال الفترة الماضية في هذا الشأن تتعلق بتوريد السلع في المواعيد المحددة، أو في توافر المواصفات المطلوبة في السلع التي تشتريها الجهات الحكومية.
