أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات، اليوم الخميس، تقريره عن المحاكمات في مصر في شهر أبريل 2014، بعنوان "عندما تغيب العدالة"، استعرض خلاله جميع الأحكام التي صدرت على "المعتقلين السياسيين" في مصر خلال شهر أبريل، وعدد الأفراد الذين صدرت بحقهم الأحكام، والمحافظات التي ينتمون اليها، والكفالات التي قاموا بدفعها، والغرامات ضدهم وذلك من خلال رصد يومي لما أصدرته مختلف المحاكم المصرية من أحكام. وقال المرصد، في بيان له، تلقى مصراوي نسخة منه، الخميس، أن "التقرير يهدف إلى فضح التجاوزات التي ترتكب بحق المعتقلين السياسيين في مصر، وبيان مدى الظلم الواقع على آلاف المعتقلين السياسيين خاصة النساء العزل والأطفال القصر الذين تصدر بحقهم أحكاما جائرة تصل لعشرات السنين، وكفالات مبالغ فيها تعجز الأسر المصرية عن دفعها لأبناء، ولفت نظر المجتمع ووسائل الأعلام لمعاناة المعتقلين السياسيين الذين يعاملون بشكل سيء، مما يدفعهم للإضراب لفترات مفتوحة وصلت في بعض الأحيان لشهور، دون أن يحرك ذلك ساكنا لدى السلطات الحالية، التي تضرب عرض الحائط بالأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان". وأوضح المرصد أنه "خلال في خلال شهر أبريل 2014 الماضي وصل إجمالي عدد المعتقلين الذين تم تقديمهم إلى المحاكمات 1923 معتقلا، إجمالي سنوات الحبس التي تم الحكم عليهم بها 14977 عاما، إجمالي الكفالات التي حكمت المحاكم بها ضد المعتقلين 649 ألف وخمسمائة جنيه مصري، إجمالي الغرامات التي حكمت المحاكم بها ضد المعتقلين 13 مليون و115 الف جنيه مصري. وأكد المرصد أنه "يسعى من خلال هذا التقرير إلى تقديم صورة حقيقية لواقع مؤلم وغير طبيعي يحدث للمعتقلين الذين يحاكمون محاكمات غير عادلة ويسعى التقرير لدعم الحقوق المشروعة للسجناء في الحصول على الحرية". وشدد المرصد المصري على "أن الكفالات والغرامات التي تحكم المحاكم بها بهذا الشكل ما هي إلا نوع جديد من الجباية والسطو على أموال المعتقلين وأسرهم وذويهم خاصة وأن أغلبهم يحاكم بسبب قيامه بممارسة حقوقه المشروعة في التظاهر السلمي تعبيرا عن الرأي، ويرفض عمليات تكميم الأفواه التي تحاول السلطات الحالية فرضها علي الجميع".
