أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات تقرير حديث عن المحاكمات التي تتم في مصر بحق رافضي الانقلاب العسكري الدموي خلال شهر أبريل 2014، بعنوان " عندما تغيب العدالة ". استعرض المرصد في التقرير جميع الأحكام التي صدرت على المعتقلين السياسيين في مصر خلال شهر أبريل، وعدد الأفراد الذين صدرت بحقهم الأحكام، والمحافظات التى ينتمون اليها، والكفالات التي قاموا بدفعها، والغرامات ضدهم وذلك من خلال رصد يومي لما أصدرته مختلف المحاكم المصرية من أحكام. ويهدف التقرير إلى فضح التجاوزات التي ترتكب بحق المعتقلين السياسيين في مصر، وبيان مدى الظلم الواقع على آلاف المعتقلين السياسيين خاصة النساء العزل والأطفال القصر الذين تصدر بحقهم أحكاما جائرة تصل لعشرات السنين، وكفالات مبالغ فيها تعجز الأسر المصرية عن دفعها لأبناء، ولفت نظر المجتمع ووسائل الإعلام لمعاناة المعتقلين السياسيين الذين يعاملون بشكل سيء، مما يدفعهم للإضراب لفترات مفتوحه وصلت في بعض الأحيان لشهور، دون أن يحرك ذلك ساكنا لدى السلطات الحالية، التي تضرب عرض الحائط بالأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وقال المرصد المصري للحقوق و الحريات أنه وفي خلال شهر أبريل 2014 الماضي رصد التقرير ما يلي : - إجمالي عدد المعتقلين الذين تم تقديمهم الي المحاكمات 1923 معتقل - إجمالي سنوات الحبس التي تم الحكم عليهم بها 14977 عام - الحكم على 37 شخصاُ بالاعدام ، وإحالة أوراق 683 آخرين للمفتي - إجمالي الكفالات التي حكمت المحاكم بها ضد المعتقلين 649 ألف وخمسمائة جنيه مصري - إجمالي الغرامات التي حكمت المحاكم بها ضد المعتقلين 13 مليون و115 الف جنيه مصري وأكد المرصد أنه يسعي من خلال هذا التقرير الي تقديم صورة حقيقية لواقع مؤلم وغير طبيعي يحدث للمعتقلين الذين يحاكمون محاكمات غير عادلة ويسعى التقرير لدعم الحقوق المشروعة للسجناء في الحصول على الحرية . وشدد المرصد المصري علي أن الكفالات و الغرامات التي تحكم المحاكم بها بهذا الشكل ماهي إلا نوع جديد من الجباية والسطو علي أموال المعتقلين وأسرهم وذويهم خاصة وان اغلبهم يحاكم بسبب قيامه بممارسة حقوقه المشروعة في التظاهر السلمي تعبيرا عن الرأي، ويرفض عمليات تكميم الأفواه التي تحاول السلطات الحالية فرضها علي الجميع. يمكن متابعة التقرير بالكامل على الرابط التالي : http://www.slideshare.net/ssuserd93812/2014-34428386
