كشف تقرير حقوقي مصري، إن 1923 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي المحبوسين على ذمة عدة قضايا حصلوا علي أحكام بلغت 14977 عاما، وذلك خلال شهر أبريل الماضي. وقال المرصد المصري للحقوق والحريات (غير حكومي)، في بيان له اليوم، إنه "خلال شهر أبريل الماضي، وصل إجمالي عدد المحبوسين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الذين تم تقديمهم إلي المحاكمات 1923 شخص، بإجمالي سنوات حبس بلغت 14977 عاما". وأضاف: "إجمالي الكفالات التي حكمت المحاكم بها ضد المعتقلين بلغ 649 ألف جنيه مصري وإجمالي الغرامات 13 مليون و115 ألف جنيه مصري. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن ما ذكره المرصد. والمرصد المصري للحقوق والحريات، عرف نفسه في بيان تأسيسه في أغسطس 2013، بأنه مرصد غير حكومي، يعمل على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والحريات في مصر، بالتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية. وقال المرصد في بيان له: "يهدف التقرير إلى فضح التجاوزات التي ترتكب بحق المعتقلين السياسيين في مصر، وبيان مدى الظلم الواقع على آلاف المعتقلين خاصة النساء العزل والأطفال القصر الذين تصدر بحقهم أحكاما جائرة تصل لعشرات السنين، وكفالات مبالغ فيها تعجز الأسر المصرية عن دفعها للأبناء". وشدد على ضرورة "لفت نظر المجتمع ووسائل الأعلام لمعاناة المعتقلين السياسيين الذين يعاملون بشكل سيء، مما يدفعهم للإضراب لفترات مفتوحة وصلت في بعض الأحيان لشهور، دون ان يحرك ذلك ساكناً لدى السلطات الحالية، التي تضرب عرض الحائط بالأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان"، على حد تعبيره. وقال المرصد إنه "يسعي من خلال هذا التقرير الي تقديم صورة حقيقية لواقع مؤلم وغير طبيعي يحدث للمعتقلين الذين يحاكمون محاكمات غير عادلة ويسعى التقرير لدعم الحقوق المشروعة للسجناء في الحصول على الحرية". وأوضح أن الكفالات والغرامات التي تحكم المحاكم بها بهذا الشكل ماهي إلا نوع جديد من الجباية والسطو علي أموال المعتقلين وأسرهم وذويهم خاصة وأن أغلبهم يحاكم بسبب قيامه بممارسة حقوقه المشروعة في التظاهر السلمي تعبيرا عن الرأي، ويرفض عمليات تكميم الأفواه التي تحاول السلطات الحالية فرضها علي الجميع، وفق التقرير. من جانبه، قال أحمد مفرح مدير مكتب مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بالقاهرة (غير حكومية مقرها جنيف)، أن هذه الأرقام لن تجدها أو تسمع عنها الا فى ظل الأنظمة العسكرية التي لا تعرف سوي القمع والظلم والعنف بحق ضد معارضيها. وفي تصريح لوكالة الأناضول قال مفرح، إنه "لا يمكن بحال من الأحوال الاعتراف بمحاكمات غير عادلة تؤدي إلى انتهاك الحق في الحياة بمثل هذا الشكل السافر". وأضاف أن "هذا النوع من المحاكمات التي تتم بحق المعتقلين إنما يأتي في إطار الدور الذي يلعبه القضاء في شرعنة الانتهاكات التي ترتكب من قبل قوات الجيش والشرطة بحق المعارضين في مصر منذ 3 يوليو الماضي (تاريخ عزل الرئيس السابق محمد مرسي) وحتي الآن، وأيضا كأداة من أدوات القمع التي يعتمد عليها النظام المصري لمحاولة ردع المعارضين". وتُعرف مؤسسة "الكرامة" نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها "منظمة سويسرية تأسست سنة 2004 لمساندة كل ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي والمهددين بالإعدام خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري في العالم العربي". وتعتبر نفسها "جسرا يعمل على إيصال أصوات الضحايا في العالم العربي إلى الآليات الدولية في مجال حقوق الإنسان، من أجل عالم عربي ينعم فيه كل الأفراد بالعدل والحرية في ظل حماية القانون".
