قرر مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، تنظيم عدداً من ورش العمل لتحديث القوانين الاقتصادية على ضوء الاستحقاقات الدستورية الجديدة ولتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. وبحسب بيان صادر من اتحاد الغرف التجارية، تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، قرر المجلس إدارة الاتحاد كذلك التنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات لإعداد دراسات الجدوى الحاصة بإقامة المناطق اللوجستية والبورصات السلعية على ضوء المزايا النسبية بكل محافظة. وأشار بيان الاتحاد إلى أن مجلس الادارة كان قد بدأ في دراسة مشروعات القوانين الخاصة بالسجل التجاري والأسماء التجارية وقانون العلامات التجارية والنماذج الصناعية والتي أعدها جهاز تنمية التجارة، في إطار خطة قومية لتطوير التشريعات المنظمة لحركة التجارة. وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه تم الاتفاق مع منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، والدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية على سرعة البدء في وضع أولويات تحديث التشريعات الاقتصادية وتنظيم مجموعات تجمع كافة الاتحادات الرسمية المعنية والخبراء الاقتصاديين والقانونيين لدراسة تلك التشريعات والتوصية بما يجب تحديثه. وأضاف أنه تم كذلك الاتفاق مع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، على إمكانية مساهمة بنك الاستثمار القومي في تنفيذ مشروع إقامة المناطق اللوجستية والبورصات السلعية بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات. وأوضح الوكيل أن مجلس إدارة الاتحاد قرر الاستفادة بما انتهت إليه المبادرة الحكومية لإصلاح مناخ الأعمال ''إرادة'' والتي تم إطلاقها في عام 2008 لبناء إطار تشريعي أفضل يدعم مناخ الأعمال، وقد قامت إرادة بتطوير المؤسسات والأدوات والأساليب لحصر ومراجعة الأدوات التشريعية المنظمة لمناخ الأعمال، ولتحسين عملية صنع القرار من خلال تبني تقييم الأثر لبدائل السياسات الحكومية اعتماداً على البراهين والأدلة وبعد عملية تشاور منظمة مع المجتمع. ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لدراسة القوانين التجارية المطروحة حالياً للنقاش على أن تنتهي من عملها خلال الفترة القصيرة المقبلة. وأشاد مجلس ادارة الاتحاد خلال اجتماعهم بالسياسات الجديدة التي تتبعها وزارة التموين والتجارة الداخلية لحل مشكلة السلع المدعمة وضمان وصولها للمواطنين خاصة الرغيف المدعم والسلع التموينية، والقضاء على ظاهرة تسرب الدعم لغير مستحقيه، مؤكداً مساندة كافة منتسبي الغرف لهذه السياسات والتي ستسهم في توفير أكثر من 250 مليون جنيه يومياً وستعمل على ضخ أكثر من مليار جنيه لشراء سلع تموينية عن طريق البدالين التموينيين. واستعرض مجلس الادارة الجهود التي تبذلت خلال الفترة الماضية للتنسيق بين منتجي السلع الغذائية وأصحاب محال البقالين التموينيين لتوفير السلع بهذه المحال والبالغ عددهم أكثر من 25 الف بقال. كما أكد المجلس على نجاح المنظومة الجديدة لرغيف الخبر المدعم والتي بدأت بالفعل في محافظة بورسعيد، وسيبدأ تطبيقها بمحافظتي السويس والاسماعيلية أول مايو المقبل. وأوضح الوكيل أنه تم الاتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية على توقيع عدد 7 اتفاقيات تحاسبية جديدة لعدد من الأنشطة التجارية ليصل عدد الاتفاقيات إلى 16 اتفاقية بعد التوقيع الشهر الماضي على 9 اتفاقيات، وذلك بهدف التيسير على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال إنه تم تشكيل لجنة مع مصلحة الضرائب يمثل فيها المستوردين لدراسة احتساب مصاريف تدبير العملة ضمن التكلفة الاستيرادية عند المحاسبة الضريبية لأصحاب الأنشطة الاستيرادية وذلك خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى الآن. وشدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد خلال مناقشاتهم لمشروعات القوانين المطروحة ضرورة الحفاظ على الدور الذي تقوم به الغرف التجارية في الحفاظ على تنمية حركة التجارة والاستثمار وتسهيل إقامة المشروعات من أجل النهوض بالاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل وهو التحدي الأكبر أمام عملية التنمية خلال الفترة المقبلة
