قرر الاتحاد العام للغرف التجارية تنظيم ورش عمل لتحديث القوانين الاقتصادية علي ضوء التعديلات الدستورية الجديدة لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلةإلي جانب التنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات لاعداد دراسات جدوي لإقامة مناطق لوجستية والبورصات السلعية علي ضوء المزايا النسبية بكل محافظة. وكان مجلس ادارة الاتحاد قد بدأ في دراسة مشروعات القوانين الخاصة بالسجل التجاري والاسماء التجارية وقانون العلامات التجارية والنماذج الصناعية والتي اعدها جهاز تنمية التجارة، في اطار خطة قومية لتطوير التشريعات المنظمة لحركة التجارة وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد إنه تم الاتفاق مع منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية على سرعة البدء فى وضع اولويات تحديث التشريعات الاقتصادية وتنظيم مجموعات نفاشية تجمع كافة الاتحادات الرسمية المعنة والخبراء الاقتصاديين والقانونيين لدراسة تلك التشريعات والتوصية بما يجب تحديثة و اضاف بانه قد تم ايضا الاتفاق مع الدكتوراشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي علي امكانية مساهمة بنك الاستثمار القومي في تنفيذ مشروع اقامة المناطق اللوجستية والبورصات السلعية بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات. واشار الوكيل بان مجلس ادارة الاتحاد قرر الاستفادة بما انتهت اليه المبادرة الحكومية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" والتي تم إطلاقها في عام 2008 لبناء إطار تشريعي أفضل يدعم مناخ الأعمال، وقد قامت إرادة بتطوير المؤسسات والأدوات والأساليب لحصر ومراجعة الأدوات التشريعية المنظمة لمناخ الأعمال، ولتحسين عملية صنع القرار من خلال تبني تقييم الأثر لبدائل السياسات الحكومية اعتمادا علي البراهين والأدلة وبعد عملية تشاور منظمة مع المجتمع. مشيرا الي انه تم تشكيل لجنة من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد لدراسة القوانين التجارية المطروحة حاليا للنقاش علي ان تنتهي من عملها خلال الفترة القصيرة المقبلة. واشاد مجلس ادارة الاتحاد خلال اجتماعهم اول امس بالسياسات الجديدة التي تتبعها وزارة التموين والتجارة الداخلية لحل مشكلة السلع المدعمة وضمان وصولها للمواطنين خاصة الرغيف المدعم والسلع التموينية، والقضاء علي ظاهرة تسرب الدعم لغير مستحقية، مؤكدا مساندة كافة منتسبي الغرف لهذه السياسات والتي ستسهم في توفير اكثر من 250 مليون جنيه يوميا وستعمل علي ضخ اكثر من مليار جنية لشراء سلع تموينية عن طريق البدالين التموينيين. واوضح" الوكيل" أنه تم الاتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية علي توقيع عدد 7 اتفاقيات تحاسبية جديدة لعدد من الانشطة التجارية ليصل عدد الاتفاقيات الي 16 اتفاقية بعد التوقيع الشهر الماضي علي 9 اتفاقيات، وذلك بهدف التيسيير علي اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
