كشف أحمد الوكيل رئيس الأتحادالعام للغرف التجارية عن أنه تم الاتفاق مع الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، على إمكانية مساهمة بنك الاستثمار القومي، في تنفيذ مشروع إقامة المناطق اللوجستية والبورصات السلعية بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات. وأشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد قرر الاستفادة بما انتهت إليه المبادرة الحكومية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" والتي تم إطلاقها في عام 2008 لبناء إطار تشريعي أفضل يدعم مناخ الأعمال، وقد قامت إرادة بتطوير المؤسسات والأدوات والأساليب لحصر ومراجعة الأدوات التشريعية المنظمة لمناخ الأعمال، ولتحسين عملية صنع القرار من خلال تبني تقييم الأثر لبدائل السياسات الحكومية اعتمادا على البراهين والأدلة وبعد عملية تشاور منظمة مع المجتمع. ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لدراسة القوانين التجارية المطروحة حاليا للنقاش على أن تنتهي من عملها خلال الفترة القصيرة المقبلة. وأشاد مجلس إدارة الاتحاد بالسياسات الجديدة التي تتبعها وزارة التموين والتجارة الداخلية لحل مشكلة السلع المدعمة وضمان وصولها للمواطنين، خاصة الرغيف المدعم والسلع التموينية، والقضاء على ظاهرة تسرب الدعم لغير مستحقيه. وأكد مساندة جميع منتسبي الغرف لهذه السياسات والتي ستسهم في توفير أكثر من 250 مليون جنيه يوميا وستعمل على ضخ أكثر من مليار جنيه لشراء سلع تموينية عن طريق البدالين التموينيين. واستعرض مجلس الإدارة الجهودالتي بذلت خلال الفترة الماضية للتنسيق بين منتجي السلع الغذائية وأصحاب محال البقالين التموينيين لتوفير السلع بهذه المحال والبالغ عددها أكثر من 25 ألف بقال.