قرر مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية تنظيم مجموعة من ورش العمل لتحديث القوانين الاقتصادية علي ضوء الاستحقاقات الدستورية الجديدة ولتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة . كما قرر المجلس التنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات لاعداد دراسات الجدوي الخاصة باقامة المناطق اللوجستية والبورصات السلعية علي ضوء المزايا النسبية بكل محافظة .
وكان مجلس إدارة الاتحاد قد بدأ في دراسة مشروعات القوانين الخاصة بالسجل التجاري والاسماء التجارية وقانون العلامات التجارية والنماذج الصناعية والتي اعدها جهاز تنمية التجارة، في اطار خطة قومية لتطوير التشريعات المنظمة لحركة التجارة .
وقال "أحمد الوكيل" رئيس الاتحاد: إنه تم الاتفاق مع "منير فخرى عبد النور" وزير التجارة والصناعة والاستثمار, والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية على سرعة البدء فى وضع اولويات تحديث التشريعات الاقتصادية وتنظيم مجموعات نقاشية تجمع كافة الاتحادات الرسمية المعنية والخبراء الاقتصاديين والقانونيين لدراسة تلك التشريعات والتوصية بما يجب تحديثه .
وأشار إلي أنه قد تم أيضا الاتفاق مع الدكتور "أشرف العربي" وزير التخطيط والتعاون الدولي علي إمكانية مساهمة بنك الاستثمار القومي في تنفيذ مشروع اقامة المناطق اللوجستية والبورصات السلعية بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات.
ولفت الوكيل إلي أن مجلس ادارة الاتحاد قرر الاستفادة بما انتهت اليه المبادرة الحكومية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" والتي تم إطلاقها في عام 2008 لبناء إطار تشريعي أفضل يدعم مناخ الأعمال، وقد قامت إدارة بتطوير المؤسسات والأدوات والأساليب لحصر ومراجعة الأدوات التشريعية المنظمة لمناخ الأعمال، ولتحسين عملية صنع القرار من خلال تبني تقييم الأثر لبدائل السياسات الحكومية اعتمادا علي البراهين والأدلة وبعد عملية تشاور منظمة مع المجتمع.
ونوَّه إلي أنه تم تشكيل لجنة من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد لدراسة القوانين التجارية المطروحة حاليا للنقاش علي ان تنتهي من عملها خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وأشاد مجلس ادارة الاتحاد خلال اجتماعهم بالسياسات الجديدة التي تتبعها وزارة التموين والتجارة الداخلية لحل مشكلة السلع المدعمة وضمان وصولها للمواطنين خاصة الرغيف المدعم والسلع التموينية والقضاء علي ظاهرة تسرب الدعم لغير مستحقية، مؤكدا مساندة كافة منتسبي الغرف لهذه السياسات والتي ستسهم في توفير اكثر من 250 مليون جنيه يوميا وستعمل علي ضخ اكثر من مليار جنية لشراء سلع تموينية عن طريق البدالين التموينيين.
واستعرض مجلس الادارة الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية للتنسيق بين منتجي السلع الغذائية واصحاب محال البقالين التموينيين لتوفير السلع بهذه المحال والبالغ عددهم اكثر من 25 ألف بقال.
كما أكد المجلس علي نجاح المنظومة الجديدة لرغيف الخبر المدعم والتي بدات بالفعل في محافظة بورسعيد، وسيبدأ تطبيقها بمحافظتي السويس والاسماعيلية اول مايو المقبل.
وفي هذا الاطار أوضح "الوكيل": أنه تم الاتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية علي توقيع عدد 7 اتفاقيات تحاسبية جديدة لعدد من الانشطة التجارية ليصل عدد الاتفاقيات الي 16 اتفاقية بعد التوقيع الشهر الماضي علي 9 اتفاقيات، وذلك بهدف التيسير علي اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أعلن عن تشكيل لجنة مع مصلحة الضرائب يمثل فيها المستوردين لدراسة احتساب مصاريف تدبير العملة ضمن التكلفة الاستيرادية عند المحاسبة الضريبية لاصحاب الانشطة الاستيرادية وذلك خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتي الآن.
وشدد أعضاء مجلس ادارة الاتحاد خلال مناقشاتهم لمشروعات القوانين المطروحة ضرورة الحفاظ علي الدور الذي تقوم به الغرف التجارية في الحفاظ علي تنمية حركة التجارة والاستثمار وتسهيل اقامة المشروعات من أجل النهوض بالاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل وهو التحدي الأكبر أمام عملية التنمية خلال الفترة المقبلة .
