وافق الدكتور أحمد جلال وزير المالية، على عدد من الاتاحات المالية بقيمة تقدر ب2.397 مليار جنيه، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتوفير السلع والخدمات الأساسية. وبحسب بيان صادر من وزارة المالية، تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الثلاثاء، سيتم إتاحة نحو 207 ملايين جنيه لصندوق إعادة الهيكلة بشركات قطاع الأعمال العام تخصص لصرف المكافأة السنوية للعاملين بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وهو ما سيرفع جملة المبالغ التي قدمتها الخزانة العامة للشركة القابضة خلال العام المالي الحالي إلى 307 ملايين جنيه. كما تم إتاحة 500 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية، لتوفير السكر التمويني، وبذلك يرتفع جملة المبالغ التي تم سدادها للشركة منذ بداية الموازنة العامة الحالي إلى 2.986 مليار جنيه تشمل 1.7 مليار جنيه عن تسليمات السكر التمويني خلال العام المالي الحالي، و1.286 مليار جنيه باقي مستحقاتها عن تسليمات السكر التمويني للعام المالي الماضي. وكذلك إتاحة مبلغ 100 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية لسداد مستحقات موردي الأرز، وهو ما يرفع قيمة ما تم تدبيره نقداً لشراء الأرز التمويني إلى 950 مليون جنيه، كما تم تقديم ضمانات حكومية للهيئة بقيمة 127.682 مليون دولار لتمويل احتياجات الهيئة من القمح والزيت التمويني تشمل 75.323 مليون دولار لاستيراد 240 ألف طن قمح و52.359 مليون دولار لاستيراد نحو 58.5 ألف طن من زيت الطعام. واستمرار لسياسة فك التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء، وافق وزير المالية، على إتاحة مبلغ مليار و106 ملايين جنيه لقطاع البترول قيمة استهلاك محطات إنتاج الكهرباء من المواد البترولية خلال شهر فبراير الحالي، وهو ما يرفع إجمالي المبالغ المالية التي وفرتها المالية لقطاع البترول وفاءاً بمستحقاته لدي الكهرباء إلى نحو 8 مليارات و848 مليون جنيه منذ يوليو الماضي، وهو ما يستهدف توفير السيولة المالية اللازمة لهيئة البترول لتمويل عمليات استيراد المنتجات البترولية التي يحتاجها المجتمع. وأضاف البيان، كما تتضمن الاتاحات مبلغ 200 مليون جنيه لاتحاد الاذاعة والتليفزيون لمساعدة الاتحاد على سداد الالتزامات الحتمية، مثل أجور العاملين بالاتحاد وهو ما يرفع جملة المبالغ التي تم سدادها للاتحاد إلى نحو مليار و720 مليون جنيه منذ يوليو 2013 وحتى منتصف فبراير الحالي. ولدعم شركات المياه والصرف الصحي، وافق الدكتور أحمد جلال على إتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهوما يرفع قيمة المبالغ التي حصلت عليها الشركة لنحو 500 مليون جنيه، كي تتمكن من تغطية مصروفات الصيانة والتشغيل وسداد أجور العاملين والوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين.
