وافق الدكتور أحمد جلال، وزير المالية بالحكومة المستقيلة، على عدد من الإتاحات المالية بقيمة 2.397 مليار جنيه، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتوفير السلع والخدمات الأساسية، منها 207 ملايين جنيه لصندوق إعادة الهيكلة بشركات قطاع الأعمال العام تخصص لصرف المكافأة السنوية للعاملين بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وهو ما يرفع جملة المبالغ التى قدمتها الخزانة العامة للشركة القابضة خلال العام المالى الحالى إلى 307 ملايين جنيه. ولتوفير السكر التموينى وافق الوزير على إتاحة 500 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية لترتفع جملة المبالغ التى تم سدادها للشركة منذ بداية الموازنة العامة الحالى إلى 2.986 مليار جنيه، تشمل 1.7 مليار جنيه عن تسليمات السكر التموينى خلال العام المالى الحالى، و1.286 مليار جنيه باقى مستحقاتها عن تسليمات السكر التموينى للعام المالى الماضى. كما وافق الوزير على إتاحة مبلغ 100 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية لسداد مستحقات موردى الأرز وهو ما يرفع قيمة ما تم تدبيره نقدا لشراء الأرز التموينى إلى 950 مليون جنيه. كما وافق الوزير على تقديم ضمانات حكومية للهيئة بقيمة 127.682 مليون دولار لتمويل احتياجات الهيئة من القمح والزيت التموينى تشمل 75.323 مليون دولار لاستيراد 240 ألف طن قمح و52.359 مليون دولار لاستيراد نحو 58.5 ألف طن من زيت الطعام. واستمرارا لسياسة فك التشابكات المالية بين قطاعى البترول والكهرباء، وافق الوزير على إتاحة مبلغ مليار و106 ملايين جنيه لقطاع البترول قيمة استهلاك محطات إنتاج الكهرباء من المواد البترولية خلال شهر فبراير الحالى، وهو ما يرفع إجمالى المبالغ المالية التى وفرتها المالية لقطاع البترول وفاءً بمستحقاته لدى الكهرباء إلى نحو 8 مليارات و848 مليون جنيه منذ يوليو الماضى، وهو ما يستهدف توفير السيولة المالية اللازمة لهيئة البترول لتمويل عمليات استيراد المنتجات البترولية التى يحتاجها المجتمع. كما تتضمن الإتاحات مبلغ 200 مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لمساعدة الاتحاد على سداد الالتزامات الحتمية، مثل أجور العاملين بالاتحاد، وهو ما يرفع جملة المبالغ التى تم سدادها للاتحاد إلى نحو مليار و720 مليون جنيه منذ يوليو 2013 وحتى منتصف فبراير الحالى. ولدعم شركات المياه والصرف الصحى وافق وزير المالية على إتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وهو ما يرفع قيمة المبالغ التى حصلت عليها الشركة لنحو 500 مليون جنيه، كى تتمكن من تغطية مصروفات الصيانة والتشغيل، وسداد أجور العاملين والوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين.
