التقت كاثرين أشتون، مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، زياد بهاد الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي بمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، لبحث التقارير المقلقة عن قيام قوات الأمن باستخدام العنف في تفرقة تظاهرات يوم الثلاثاء، المناهضة للمحاكمات العسكرية". كما بحثت أشتون – وفقا لبيان نشر على موقع الاتحاد الأوروبي، مع بهاء الدين خطوات تطبيق خارطة الطريق التي تنتهي بتولي حكومة مدنية الحكم في صيف 2014. وألقت قوات الأمن القبض على عشرات من النشطاء السياسيين يوم الثلاثاء أثناء تظاهرهم أمام مجلس الشورى؛ حيث تعقد لجنة الخمسين لتعديل الدستور جلساتها في أول تطبيق لقانون تنظيم التظاهر، وتم إحالتهم إلى النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق. ويلقى قانون تنظيم حق التظاهر معارضة شديدة من قبل العديد من القوى والحركات السياسية والثورية. وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أنه "مع اعترافها بأهمية استقرار مصر وحاجة الشعب للأمن، تنوه ايضا على أهمية احترام حقوق الإنسان الأساسية في كل الأوقات". ولفتت أشتون أن هذه التطورات مرتبطة بالعملية الدستورية الجارية "التي سوف تنتج دستورا يحمي حقوق وواجبات جميع المصريين". ومن المقرر أن يبدأ التصويت على المسودة النهائية للدستور في لجنة الخمسين يوم السبت المقبل تمهيدا للاستفتاء الشعبي عليه بنهاية شهر ديسمبر. لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا
