أكدت كاثرين أشتون الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والشئون الأمنية بالاتحاد الأوروبي أنها تقر أن الاستقرار في مصر وحاجة المواطنين إلى بيئة آمنة أمر مهم، معلنة منح مصر 90 مليون يورو مساعدات. وأضافت أن حقوق الإنسان الأساسية يجب أن يتم احترامها في جميع الأوقات، مشيرة إلى أن هذا أمر مهم و ذو صلة بسياق العملية الدستورية الجارية في مصر والتي ينبغي أن تؤدي في الدستور إلى الحفاظ على حقوق والتزامات جميع المصريين. جاء ذلك فى تصريحات لأشتون وزعتها سفارة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة اليوم تعليقا على لقائها أمس الأربعاء مع الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي فى بروكسل. وأشارت أشتون إلى أنها ناقشت مع نائب رئيس الوزراء الوضع السياسي والاقتصادي في مصر، وأطلعها بهاء الدين على تنفيذ خريطة الطريق السياسية التي تنص على ديمقراطية وحكومة مدنية من بين أمور أخرى وأن تتم بحلول الصيف القادم لعام 2014. وأضافت أشتون أنها أشارت خلال المقابلة مع بهاء الدين إلى التقارير المقلقة التى تلقتها حول فض التظاهرات والاعتقالات العنيفة من جانب قوات الأمن خلال احتجاجات يوم أمس الاول ضد المحاكمات العسكرية . وأوضحت أشتون أنها ناقشت أيضاً مع بهاء الدين الوضع الاقتصادي في مصر، وتمشيا مع التزام الاتحاد الأوروبي في مجلس الشؤون الخارجية غير العادية في 21 اغسطس 2013، فإن مساعدات الاتحاد الاوروبي إلى القطاع الاجتماعي والاقتصادي والمجتمع المدني ستستمر. وقالت أشتون إننا وقعنا أمس على اتفاقية تمويل بقيمة 90 مليون يورو لمصر، وهذه المساعدات تهدف إلى تعزيز حصول الأطفال، وخاصة الفتيات على التعليم، وستكافح عمالة الأطفال في المناطق الأكثر فقرا في مصر. وأضافت أن المساعدات سوف تساعد أيضا منظمات المجتمع المدني لتقديم المساعدة الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الأكثر حرمانا من مصر، بما في ذلك دعم تقديم الخدمات المجتمعية من خلال الجهات الفاعلة غير الحكومية. وسوف تستفيد أيضا الفئات الاكثر احتياجا من التحسينات في مجال تحسين المناطق العشوائية، وهو ما يمثل حوالى نصف المناطق المبنية في منطقة القاهرة الكبرى. وأشارت أشتون إلى أنها أعادت فى الاجتماع مع د. زياد بهاء الدين مجددا التأكيد على استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعمه لشعب مصر، في سعيه نحو بلد ديمقراطي ومستقر ومزدهر لجميع المصريين.
