مع تدهور الوضع السياسي وحالة عدم الاستقرار التي تمر بها مصر، يتعرض الاقتصاد المصري لحالة من التخبط وعدم وضوح الرؤية، كما أن لحالة عدم الاستقرار الأمني أثرا كبيرا على خلق مناخ غير جاذب للاستثمار. وقطاع السيارات أحد أبز القطاعات التي تعتمد عليها دولا كثيرة لرفع المستوى الاقتصادي لديها. شاهد الفيديو مصراوي يحاور رجل الاعمال علاء السبع عضو جمعية رجال الاعمال وللاقتراب من تلك المشكلات وإيجاد سبل لحلها.. كان لنا هذا الحوار مع علاء السبع، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية. التوافق السياسي ودولة المؤسسات هما الحل قال علاء السبع، إن رجال الأعمال لديهم الرغبة في العمل، مطالبا بضرورة التوافق السياسي وتحسين الحالة الأمنية، وخاصة مع تهديد المعارضة بعد خوض الانتخابات البرلمانية وأكمل: "لابد من العمل مع دولة مؤسسات وليس أسماء، حيث أن أبرز الأشياء التي أصبحت تؤرق المستثمر عدم الوفاء بالعقود، فالوزراء والمسئولين يتتابعون كلا حسب هواه وأفكاره، مما يخلق مشكلات كبرى مع المستثمرين، ولا تخلق مناخا جيدا جاذبا للاستثمار". التصالح مع رجال الأعمال أوضح رجل الأعمال أن الحكومة فطنت بعد سنتين ونصف لفكرة التصالح مع رجال الأعمال، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في التوافق السياسي، فالمشهد الموجود حالياً غير مطمئن للاستثمار. وأضاف أن رجل الأعمال والمستثمر لا يرى شيء واضح في مصر، فليست هناك حكومة واضحة أو مؤسسة رئاسية منضبطة فأصبح المستثمر متخوف من العمل في مصر لعدم وضوح الرؤية. السبع: نتعرض لفرض إتاوات من قطاع الطرق ولفت السبع، في حواره، أن رجال الأعمال يعانون في قطاع السيارات، نتيجة لحالة الانفلات الأمني وعمليات السطو وفرض ''الإتاوات'' عنوة يومياً من أجل السماح بمرور السيارات، فلابد من حل المشكلة الأمنية. 5% زيادة في أسعار السيارات خلال أيام قال علاء السبع إن السيارات سيزيد سعرها خلال 10 أيام مع بداية شهر مايو، بنسبة تصل إلى 5% حتى مع ثبات سعر الدولار، مشيرا إلى أن سوق السيارات متذبذب منذ طفرة الدولار، والتي بدأت منذ شهر ديسمبر 2012، وبالتحديد بعد الإعلان الدستوري. وأضاف أنه منذ بدء انخفاض الجنيه أمام الدولار والعملات الأخرى بدأت عملية إعادة تسعير السيارات وخاصة بعدما قامت البنوك بمنع التمويل بالاعتماد باستثناء الاعتمادات الأساسية مثل الأكل والشرب والدواء. وأوضح رجل الأعمال أن تلك الإجراءات جعلت مستوردي السيارات والوكلاء يلجئون للسوق السوداء والتي زادت فيها سعر الدولار عن سعر البنوك بشكل كبير، وبالتالي ارتفعت أسعار السيارات خلال الفترة الأخيرة بنسب كبيرة. ولفت السبع إلا أن ذلك الارتفاع جعل أصحاب الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة والذين يقومون بشراء سيارات يتراوح سعرها من (60 إلى 120 ألف جنيه) يجدون صعوبة في إيجاد ذلك الفرق في السعر والذي يصل إلى 10 آلاف من سعر السيارة "بين يوم وليلة"، حسب وصفه، وذلك لأن سعر الدولار ارتفع بشكل مفاجئ، مما أدى إلى إحجامهم عن الشراء. كما أشار إلى أنه في حالة قيام البنك بفتح التمويل بالاعتماد فعليك الانتظار طويلا حتى يتم الانتهاء من التمويلات الأخرى الخاصة بالمقومات الأساسية، وإذا كان المستورد في عجالة من أجل سرعة استيراد السيارات فعليه اللجوء إلى السوق السوداء وبالتالي يرتفع السعر، والشيء الوحيد الذي يحاسب عليه المستورد بسعر البنك هو سعر الدولار الجمركي، فهو ثابت ولكنه يمثل فقط 1/3 سعر السيارة. تأثر حركة البيع والشراء بسوق السيارات وحذر عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية من إحجام العملاء عن الشراء بسبب تلك الزيادة، مشيرا إلى أن صاحب الطبقة المتوسطة من الصعب عليهم توفير ذلك المبلغ، فكيف إذا زاد عليه 10 آلاف جنيه. وأكمل: "منذ الثورة وحتى الإعلان الدستوري في شهر 11 عام 2012.. ارتفع الدولار من 5.70 إلى 6.10 جنيه، بما يوازي حوالي 6.5%، وتلك الزيادة انعكست على أسعار السيارات التي ارتفعت من 3 إلى 4%، أما بعد الإعلان الدستوري فارتفع الدولار بذلك الشكل الكبير". شركة النصر.. ''ألماس الصناعة المصرية'' وقال علاء السبع إن شركة النصر للسيارات ثروة، كالألماس، فهي تحوي المعدات والمكان والأرض وموظفين أكفاء وعمال، ولكنها بيروقراطية النظام القديم! وأشار عضو شعبة السيارات إلى أنه من المفترض أن تكون مصر اليوم أفضل من كوريا في صناعة السيارات، فمصر بدأت السيارات قبل كوريا ب10 سنوات، بدأنا منذ الستينات في عهد عبد الناصر، في الوقت الذي بدأت فيه كوريا عام 72 واليوم تنتنج كوريا ملايين السيارات وتصدرها للخارج. وأكد السبع أن الأمل في وزارة الإنتاج الحربي في إدارة الشركة بالشكل صحيح. وعن إنتاج السيارات.. قال رجل الأعمال إنه لا يوجد في العالم من ينتج سيارة بشكل كامل، فاليابان لا تنتج سيارة بشكل كامل، ولكنها تستورد أجزاءً من دول أخرى، ولكن المكون الأكبر مصنوع في اليابان، متمنيا أن تصل مصر إلى إنتاج من 65 إلى 70% من إنتاج أجزاء السيارة وننتقل إلى مصاف الدول المنتجة للسيارات، ولكننا نحتاج إلى إنتاج كم كبير لكي نستطيع التصدير وتقليل التكلفة، وبالتالي الحصول على عروض للاستيراد جيدة. محاولات أخيرة لإنعاش سوق السيارات وفي محاولة لإنعاش سوق السيارات.. يقول السبع إن التجار والوكلاء يحاولون التقليل من حجم الربح، فإذا كان الوكيل يقوم بربح 5% فيقللها إلى 3%، والموزع كذلك يقوم بربح 3% فيقوم بتقليلها إلى 2% وهكذا. الأغنياء لا دعم لهم تمنى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ألا يحصل أي مقتدر وغني على الدعم نهائياً، ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه من الصعب تحديد ذلك لعدم وجود قاعدة بيانات واضحة تحدد المقتدر وغير المقتدر. كما أوضح أن هناك اقترحات بأن يكون الدعم في صورة نقدية مباشرة، إلا أن تلك الفكرة لم تلق قبولاً وذلك لأن أصحاب الميكروباص الأجرة سيحصلون على الدعم النقدي بشكل مباشر والذي يصل إلى 1200 لتر شهرياً بما يوازي ما يقرب من 4 آلاف جنيه شهرياً، وبالتالي من الممكن أن يتوقف سائقو الميكروباص عن العمل ويكتفوا بما حصلوا عليه شهريا. ولكن هناك بعض النقاط التي من الممكن أن تحدد المستحق للدعم، من خلال الوعاء الضريبي للشخص، ولكن ذلك يحتاج إلى ما يصل لسنتين أو ثلاث سنوات كي يتم تحديد ذلك. الضرائب التصاعدية فاشلة وأورد رجل الأعمال أن رفع الدعم أفضل كثيراً من الضرائب التصاعدية والتي تعمل على تقليل الاستثمار، مشيرا إلى أن تحديد نسبة معينة للضرائب سيكون الأفضل لجذب الاستثمارات. السبع للحكومة: احصلي على 50% من مكسبي بشرط... ورغم ذلك الرأي إلا أن السبع رأي أن الضرائب في مصر ليست كبيرة كما يتصور البعض، موجها كلامه للحكومة بأن تحصل على 50% من مكسبه بشرط تقديم خدمات له، مثلما يحدث في ألمانيا والتي تقوم الحكومة فيها بتحصيل ضرائب تصل إلى 49%، ولكنه أمام ذلك تقوم الحكومة بتوفير رعاية صحية وطرق وسكة حديد ومستشفيات وخدمات باهرة. الوزراء مكبلين اليدين ويتراجعون عن اتخاذ القرارات خوفا من العقاب وأضاف أن وزراء المجموعة الاقتصادية مكبلين اليدين ولا يستطيعون اتخاذ قرارات في ظل عدم وضوح الرؤية وعدم الاستقرار، فالوزراء الحاليون يخافون من اتخاذ أية إجراءات أو الإمضاء على أية أوراق خوفاً من المساءلة والحساب بعد ذلك، لما حدث لسابقيهم من الوزراء والذين قدم ضدهم بلاغات بتهم الفساد وغيره، بالإضافة إلى قناعة الوزراء بأنهم سيرحلون في أقرب وقت. بنود جديدة في تعاملاتنا الخارجية نتيجة لعدم الاستقرار وأشار السبع إلى أن التعاملات الخارجية تأثرت كثيرا لحالة عدم الاستقرار، قائلا: "عندما أجري اتصالات مع بعض شركات السيارات اليابانية والتي تتعاقد على عدد محدد من السيارات على مدار العام مما يجعل التعاقد تعهداً بالحصول على هذا العدد من السيارات، فتم إضافة بند اسُتحدث جديدا في ظل تلك الظروف: "ماعدا أي تغير في الظروف السياسية"، مما يجعل مستقبل الاقتصاد غير واضح". مضيفا: "الشركات العالمية الآن تقبل بذلك التعهد، ولكنه يضر كثيراً بالاقتصاد وسمعته خارجياً، بالإضافة إلى خسائر الشركات المستوردة نفسها". خياران لوزير الاستثمار "الكذب للجذب أو الفشل" كما قال عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن وزير الاستثمار أسامة صالح، ووزير الصناعة حاتم صالح، الذين يقومون بالتسويق للسوق المصري خارجياً من أجل جذب الاستثمار، عليهم إما أن يكذبوا من أجل جذب الاستثمار، وإما أن يقولوا الحق وبالتالي لن يستطيعون جذب تلك الاستثمارات". شعبة السيارات لا تجتمع وأشار السبع إلى أن شعبة السيارات منذ فترة لم تجتمع اجتماعاتها الدورية، وذلك لعدم تواصل الحكومة معها ولعدم استماعها لآرائهم وتوصياتهم، مما أثر على الروح المعنوية للتجار وبالتالي اختاروا عدم الاجتماع وعدم الاهتمام به.
