يشهد سوق الحديد ركودا تاما بسبب ارتفاع أسعاره بشكل مبالغ فيه، حيث رفعت مصانع الحديد الاستثمارية أسعار بيع الحديد بمتوسط 450 جنيهاً للطن ليصل سعر الطن للمستهلك إلي 5150 جنيهاً، حيث بررت مصانع الحديد زيادة أسعارها نتيجة ارتفاع أسعار خامات الحديد البليت والخردة عالمياً، حيث توقع بعض الخبراء خلال الأسبوع الماضي زيادة في سعر الطن ما بين 150 جنيها حتي 200 جنيه للطن. ولكن جاءت المؤشرات ضعف هذه التوقعات، حيث ارتفع سعر الطن بمقدار 450 جنيها بدلا من 200 جنيه، وفي الوقت الذي كانت أسعار الحديد مستقرة قبل أيام تشهد ارتفاعا تراجع فيه استيراد الحديد التركي لتقارب سعره مع المحلي، حيث قفزت أسعار الحديد المستورد إلي 720 دولارا للطن وأصبح الفارق بين متوسط سعر الحديد المحلي ونظيره المستورد تسليم أرض الميناء نحو 50 جنيها فقط للطن، مما أدي إلي توقف استيراد الحديد التركي لتقارب سعره مع المحلي، ولكن عندما شهدت مصر ارتفاعا جنونيا في أسعار الحديد بدأ التجار يعتمدون علي الحديد المستورد مرة أخري لانخفاض أسعاره مقارنة بالمحلي. مرحلة تعطش أوضح أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة أن السوق يمر بمرحلة تعطش، حيث يقوم بعض التجار بسحب كميات كبيرة من السوق وبيعها بأسعار مرتفعة، هذا فضلا عن أسعار الحديد ارتفعت خلال هذا الشهر بشكل مبالغ فيه مما يؤكد أننا أمام أزمة حقيقية يجب أن يوضع لها حل، موضحا أن السوق بصفة عامة لم يتحمل أي زيادة في الأسعار نظرا لضعف الإقبال من المواطنين، فالكل يمر حاليا بمرحلة من الترقب آملين في انخفاض الأسعار. أكد علي أن الغرفة ستتولي مهمة تخفيض الأسعار خلال الفترة المقبلة، بحيث سيكون لها دور في الزام الشركات بسعر معين وذلك مقارنة بتكلفة انتاج المنتج كما يحدث في الدول الأخري، موضحا أن أسعار الحديد ارتفعت جدا خلال هذا الشهر، مشيرا إلي أنه توقع أن يزيد الحديد هذا الشهر ولكن بنسبة لا تتعدي 200 جنيه للطن وذلك لانخفاض انتاج الحديد بشكل مبالغ فيه، حيث قامت شركة حديد عز بتعطيش السوق وتقليل نسبة الإنتاج، مما يزيد من نسبة المضاربات والاحتكار بالسوق. وكشف أحمد الزيني عن وجود تعاقدات علي الحديد التركي بحوالي 50 ألف طن علي أن تصل السوق المحلي في منتصف الشهر بعد صدور قرار الوزير، موضحا أن استيراد الحديد في عامي 2009 و2010 ساهم بشكل كبير في استقرار السوق لأن السوق يحتاج إلي هذه الكميات بعد انتعاش سوق العقارات خلال نفس الفترة، ولم يضر بالصناعة الوطنية وأكبر دليل الرجوع لأرباح شركات عز في 2009 و2010 التي ارتفعت بشكل كبير مثل باقي الشركات المنتجة، حيث رفض وزير الصناعة والتجارة الشكوي الذي تقدمت بها 6 شركات حديد بسبب إغراق السوق بالحديد التركي وبالتالي يعود بالضرر علي الصناعة الوطنية. أضاف سيد عتريس تاجر حديد أن استيراد الحديد يحقق توازنا للسوق ويمنع عمليات الاحتكار في السوق المحلي، موضحا أن ما يحدث حاليا أن شركات الحديد تقوم بتقليل الإنتاج وترفع الأسعار حتي تحقق مكاسب مرتفعة، موضحا أن السوق يمر بمرحلة ركود شديد، نظرا لتوقف حركة السوق العقاري بشكل عام، مشيرا إلي أن السوق لا يتحمل في ظل هذه الظروف السيئة زيادة في الأسعار. مجلس أعلي طالب خالد البوريني مستورد حديد بضرورة تقنين لأسعار الحديد من خلال إنشاء مجلس أعلي للصلب ومواد البناء، ويتضمن المجلس ممثلين من جميع الجهات المسئولة في القطاع بداية من وزارة الصناعة والتجارة والضرائب وأخيرا شركات الحديد المنتجة وذلك من أجل إثبات التكلفة الاستيرادية لسعر المنتج بحيث لا يكون فيه أي مبالغة في الأسعار. وأضاف البوريني أن هذا المجلس سيكون تحت سيطرة الحكومة ليحقق الاكتفاء الذاتي من إنتاج مصر من الحديد وبالتالي عدم اللجوء إلي الاستيراد إلا وقت اللزوم، بالإضافةإلي تحديد الأسعار حتي لا يشهد السوق مغالاة في الأسعار.
