رجال الأعمال يقدمون نصائحهم: مطلوب قرارات حكومية سريعة لاستعادة السوق الافريقية * ثقة الشركات الأجنبية اهتزت بسبب الاضرابات العمالية * تغير منظومة الضرائب.. وتقليل نسبة الفوائد علي القروض * ضخ استثمارات جديدة.. والاهتمام الحكومي باستعادة نشاط المصانع المغلقة * تنظيم الدعم علي الأرضي الصناعية واستخدامه بضوابط لتشجيع المستثمرين. * استغلال المنح الخارجية لتطوير قطاع التجارة أعلنت هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بدء تعافي الصادرات المصرية في تقريرها لمعدلات العام الماضي، حيث رصد مستودع بيانات التجارة الخارجية حجم صادرات شهر سبتمبر الماضي بقيمة 618.11 مليار جنيه في مقابل 172.10 مليار جنيه لنفس الشهر من العام الماضي بزيادة قدرها 13% وتعد الزيادة الأولي لهذا العام منذ شهر مارس 2012 والذي بدأ في النقص منذ ذلك الحين وكان لمواد البناء النصيب الأكبر في تلك الزيادة. ورغم تلك الزيادة إلا أن مشكلات القطاع التصديري لا تزال قائمة حيث أكد المصدرون أن هناك العديد من الإجراءات لابد للحكومة أن تتبعها حتي يتمكنوا من العودة للمعدلات الطبيعية لقطاعاتهم. وضع رجال الأعمال أهم متطلبات قطاع التجارة التي تحتاج إليها الدولة من أجل النهوض بهذا القطاع، وعلي رأسها وضع حلول عاجلة لتخطي الأزمة التي تمر بها مصر وهي عامل الأمن كما طالبوا بضرورة تخفيض نسبة الضرائب علي الشركات حيث تعتبر مصر من أكثر الدول التي ترتفع بها نسبة الضرائب وتبلغ نسبتها 80% بينما نجد أن نسبة الضرائب لا تتعدي ال18% في الدول المتقدمة، كما طالبوا بتقليل فوائد القروض حيث تعتبر مصر أيضا من الدول التي تحصل علي نسبة فوائد مرتفعة مقارنة بالدولة المتقدمة إضافة إلي فتح مجالات استثمارية جديدة في السوق لجذب العديد من رجال الأعمال لضخ استثمارات في مصر. قال المهندس علي عيسي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إن القطاع التصديري بشكل عام وقطاع الحاصلات الزراعية علي وجه الخصوص واجه العديد من المشكلات خلال الفترة الماضية مما تسبب في تراجع معدلات التصدير إلي جميع الأسواق عن القيمة المستهدفة مشيرا إلي أن السوق الافريقية تمثل أهمية كبري للقطاع وأن فتح المنفذ البري مع السودان سيكون له كبير الأثر في استعادة الصادرات والمنتجات المصرية لمكانتها في الأسواق الافريقية. وأضاف عيسي أن مصدري الحاصلات الزراعية تواجهم العديد من الصعوبات عند ادخال منتجاتهم إلي السودان وافريقيا مما يتطلب ضرورة اصدار قرارات مصاحبة لتلك الخطوة لازالة العقبات التي تضعها الحكومات وفي مقدمتها رفض دخول الشاحنات المحملة بالبضائع التابعة للمصدرين وضرورة تفريغها في شاحنات البلد المستورد مما يتسبب في بذل المزيد من المجهودات واضاعة وقت كبير إلي جانب تلف نسبة كبيرة من البضائع المحملة. الثقة.. والاضرابات وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء أن قطاع مواد البناء لا يزال يعاني من عدة مشكلات في مقدمتها الاضرابات العمالية التي تسببت في تراجع معدلات التصدير نظرا لاهتزاز ثقة الشركات الأجنبية في الموردين المصريين، مشيرا إلي أن التضارب والتداخل بين الهيئات وازدواج التبعية كما في قطاع المحاجر أدي أيضا إلي حرمان القطاع من الوصول إلي المعدلات المطلوبة منه. وأكد أن قطاع مواد البناء يعمل به الآلاف من قوة العمل المصرية والمهددين بالتسريح في حالة استمرار أزمات نقص الطاقة إلي جانب أن هناك إجراءات وقرارات أعلنت عنها هيئة البترول ستتسبب في عرض مصانع المدينة لمنافسة غير عادلة والتي تعمل حاليا بالغاز الطبيعي وتتحمل نصف فاتورة الطاقة لمصانع بدر بالسعر الحالي وأقل من 10% في حالة تطبيق التعليمات الجديدة لهيئة البترول. وأضاف جمال الدين أن المواد المحجرية والتي تعتمد عليها صناعات كثيرة في قطاع مواد البناء لا تزال تعاني العديد من المشكلات وفي مقدمتها النقص في كميات المازوت والسولار الذي تعمل به تلك المصانع هذا إلي جانب نظام "الكارتة" الذي يتم تطبيقه في معظم المحافظات والذي يعمل علي مضاعفة أسعار خدمات الجرانيت إلي 3 أضعاف. الامن.. أولا! وأضاف محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب أن أولي متطلبات رجال الأعمال استرجاع الامن إلي الشارع المصري، حيث يوجد العديد من الاستثمارات التي خرجت من مصر لعدم وجود الامن، فعلي الرغم من الجهود المبذولة لاستعادة الامن إلا أن هناك الكثير من الجرائم التي تتم في وضع النهار بالإضافة إلي الاهتمام بتشجيع الاستثمار عن طريق توفير فرص جيدة لإيجاد مناخ استثمار جاذب لرؤوس الأموال. وأضاف فرج أن من أهم المتطلبات أيضا لابد من أن تضع الحكومة خطة واضحة عن توجهات الدولة في مجال الاستثمار وذلك عن طريق فتح مجالات جديدة للاستثمار لتشجيع رجال الأعمال شريطة أن تعني الحكومة بالتزاماتها اتجاه رجال الأعمال وتغيير سياسة الضرائب في مصر بحيث تتعامل مصر أسوة بالدول المتقدمة في تطبيق الضرائب، فالضرائب علي الاستثمار في أي دولة متقدمة لا تتعدي ال18% بينما في مصر تبلغ الضرائب علي الاستثمار 40% موضحا أن هناك فرقا شاسعا في الضرائب في الدول المتقمدة وضعها في مصر. اتفق معه محمد راشد رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد في ضرورة إعادة الامن إلي الشارع المصري، حيث تستطيع مصر أن تجذب رؤوس أموال عديدة وأن تفتح مجالات استثمار جديدة لتشجيع رجال الأعمال باعتبار أن قطاع الصناعة مازال يعاني من مشكلات عديدة ويحتاج للعديد من المتطلبات. وأضاف راشد بضرورة توافر المواد الغذائية والبترولية للمواطنين بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع وأن يتم رفع معيشة المواطنين بالتدريج وتشجيع الصادرات لجذب العملة الصعبة، وأكد أهمية قيام الحكومة بالعمل علي استعادة نشاط المصانع التي أغلقت وتشغيل العمالة والشباب بها وبتقليل نسبة الفوائد علي القروض، حيث تمثل نسبة الفوائد في مصر أعلي نسبة بينما في الدول المتقدمة تزيد نسبة الفوائد علي 6% وقال لم يحصل رجال الأعمال علي الربح المرتفع ليدفعوا فوائد هذه القروض، كما طالب راشد بتوفير الأراضي للمصنعين بسعر تجاري وليس استثماريا لتشجيع الاستثمار وزيادة عجلة الإنتاج بصفة عامة ودفع رجال الأعمال إلي إقامة المشروعات، كما أشار إلي وجود العديد من معدات التشغيل المنتجة ذات الإنتاج المنخفض وتعتمد علي العمالة بشكل كبير دون وجود هامش ربح مرتفع لا يؤخذ عليها ضرائب ولكن يؤخذ عليها جمارك، كما طالب راشد بضرورة تطوير البرامج الصناعية بحيث تشمل برامج طويلة الاجل وأخري قصيرة الأجل، وضرورة استغلال المنح التي تأتي من الخارج لتطوير قطاع الصناعة من حيث الدراسات والتدريب ويتحقق من ذلك هدفين الأول هو تخفيض نسبة البطالة والثاني إيجاد منتج جيد ينافس الأسواق العالمية بدلا من استيراد 80% من احتياجتنا. وأكد كذلك علي ضرورة تغيير منظومة الضرائب الخاصة برجال الأعمال بحيث يتم فرض الضرائب بأسلوب تصاعدي وتقسيم الضرائب لفئات، مشيرا إلي أن رجل الأعمال الذي يحصل علي صافي ربح يتراوح ما بين مليون إلي 10 ملايين جنيه لا يتم تحصيل ضرائب منه ولكن رجال الأعمال الذين يحققون صافي ربح 100 مليون جنيه لابد أن تفرض عليهم الضرائب، وهو ما يتطلب إعادة النظر في سياسة الضرائب حتي صافي ربح يصل إلي 10 ملايين جنيه، بما يراعي صغار ومتوسطي المنتجين والصناع. تشجيع الصغار! بينما طالب يحيي الزنانيري رئيس جمعية مستثمري الملابس الجاهزة بضرورة أن تعفي الحكومة الصناعات الصغيرة من الضرائب حتي تستطيع الصمود في السوق، فمعظم الشركات العملاقة استطاعت أن تصمد لتوفر فوائض الأموال لديها، كما يجب علي الحكومة احترام اتفاقيات والمعاهدات بين مصر والدول الأخري حتي لا يشهد القطاع الاقتصادي انتكاسة شديدة. اضاف محمد اسماعيل رئيس شعبة تجارة الالات والاجهزة الطبية بضرورة الاستمرار في الاستراتيجية المثالية للوزير السابق رشيد محمد رشيد في دعم الصادرات، والتي تحققت زيادة في حجم الصادرات وصلت عام 2010 ل110 مليارات جنيه، بعدما كانت 24 مليارا في عام ،2005 وكان من المقرر ان تصل ل200 مليار خلال هذا العام بالاضافة للاهتمام بتحديث الصناعة والخدمات التي تقدم للتجار من معارض خارجية وشهادات دولية حيث انه من خلال دعم الصادرات كان يصدر رجل الاعمال المنتج بثمنه و يكتفي بالربح من خلال الدعم، وهو ما كان يساعده علي المنافسة واقتحام الاسواق، موضحا ان كل جنيه واحد لدعم الصادرات كان يحقق 170 جنيها قيمة مضافة لدخل الدولة. التأمينات مشكلة! بينما اوضح محمد الزيني رئيس الغرفة التجارية بدمياط ان اهم مطالب هي الاستقرار والامان لأن مع غيابهما لن يتحقق أي شئ، وأضاف أنه ينبغي إعادة النظر في قانون التأمينات الاجتماعية، لانه يتم تحصيل 40% من الراتب تأمينات بنسبة 20% للعام و20% لصاحب العمل ولكن علي أرض الوقع يتحملها صاحب العمل وحده، وهو ما يجعله يقوم بالتأمين علي أساس راتب غير واقعي ويقول: هل يعقل أن يحصل العامل علي 1000 جنيه راتب لتخصم منه 400 جنيه تأمين بالإضافة لضرورة انشاء هيئة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجمع فيها كل الجهات المانحة والتدريبية لان مستقبل مصر علي حد تعبيره في تلك الصناعات. بينما طالب د. عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، بضرورة توفير مدينة للتجار وأسواق اليوم الواحد علي محاور المدن وتفعيل مشاركة الصناعات الصغيرة والمتوسطة مثل الصين وكوريا واليابان الذين استطاعوا تحقيق قفزات سريعة اقتصادية من خلالها. بينما اشارت دكتورة وفاء سيد رجب باحثة قانونية والمدرس المنتدب بجامعة القاهرة ان الحكومة لابد ان تروج لعدد من المشروعات الكبري لجذب الاستثمارات الاجنبية والخاصة والمحلية للاسهام في التنمية بجميع اشكالها زراعية، صناعية، سياحية، خدمية، وبيئية، وبالتالي تزيد نسبة الاستثمارات بشكل كبير وترتفع نسبة التصدير.
