قال السفير على العشيري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، أن المسيحين المصرين ال 55 المقبوض عليهم داخل ليبيا جرى اطلاق سراحهم بالكامل، ومنهم 35 مصري عاد إلى ارض الوطن و20 مستمرون في عملهم ببني غازي، موضحاً أن المتهمين الاربعة فى قضية التبشير لا يزالون قيد التحقيق قائلاً ''المتهم برئ حتي تثبت إدانته، على أن يوكل محامي وقتها بالاشتراك مع ذويه''. وأكد العشيري، خلال اجتماع لجنتي حقوق الإنسان والأمن القومي بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء برئاسة رضا فهمي، لبحث ملف المصريين بالخارج، أن القنصل المصري بليبيا يلتقي بالمتهمين ال 4 يومياً للإطمئنان على أحوالهم ولم يكن هناك أي شكوى على الإطلاق من سوء المعاملة لكنهم ظروف احتجاز واعتقال طبيعية، وذلك لا ينفي رصد الجانب المصري لحالات سوء معاملة من قبل المليشيات الليبية في محاوله لابتزاز المصريين مالياً. وقال العشيري، إنه لا توجد معاملة تميزية ضد المصريين بلبيا فهناك اعتداءات ضد الكنيسة الايطالية وراعيها إيضاً حيث تمر ليبيا بحالة استثنائية، موضحاً أن مصر تلقت اعتذاراً من قبل رئيس الوزراء الليبي ووزير الخارجية، حول الاعتداء على الكنيستين المصريتين في مصراتة وبنغازي، لافتاً النظر لوجود أمور يجب مراعاتها من الجانب المصري حيث جرى رصد اتصال ''راعي كنيسة'' بفتاه ليبيه وجرى تنصيرها، والراعي اعترف بذلك. واشار العشيري، إلى إنه جرى فتح عده ملفات مع رئيس الوزراء الليبي خلال زيارته الأخيره لمصر من انتهاكات حقوق المصريين بليبيا، مشيرا لحرص الجانب الليبي على الاستماع بمنتهي العمق للجانب المصري مبديا استعداده لإيجاد حلول لتلك المشاكل. لكنه اشار إلى تخوف السلطات الليبية بوجود مخاطر تحدد أمن مصر وليبيا بسبب منفذ السلوم مشدداً على ضرورة فرض تأشيره لأبناء مطروح حيث قال أن ذلك ضرورة أمنية لكنه قال انه سيكون هناك تسهيلات لأبناء مطروح. وأشار العشيري، إلى وجود اتجاه لعقد لجنة مشتركة بين مصر وليبيا من المقرر أن تنعقد فى منتصف الشهر الجارى لتناول عدد من القضايا ابرزها الحوادث المتكررة. واستمعت اللجنة لعدد من نشطاء اقباط حول الوقائع التي تعرض لها المسيحين المصريين بليبيا، وأهميه التأكيد على كرامة المصري بالخارج. وكان عدد من النواب قد اشاروا لبعض الانتهاكات التي يتعرض لها المصريين بلبيا وتمثلت في المرور إلى داخل ليبيا والفحوص الطيبية التي يخضعوها لها واحتجاز البعض دون أسباب واضحة. وشدد الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنه حقوق الإنسان، على ضرورة التحرك على 3 مستويين بدءاً بالتحرك السريع لانقاذ من يجرى تعذيبهم داخل ليبيا والمستوي الثاني يتمثل في وضع تشريعات لتخصيص محامين للمصريين الذى يجرى احتجازهم او اعتقالهم، واخيراً التواصل مع الدول المصدرة للعاملة للتوحد من أجل ايجاد منظومة لحمايه عامليها. وانتقد الخراط، فكرة التخوف من طرد المصريين العاملين بالمملكه العربيه السعودية، قائلاً '' لو المصريين اللي فى السعودية وحدهم طردوا سيؤدي ذلك لانهيار السعودية''. فيما انتقد النائب رضا الحفناوي، عضو لجنة حقوق الإنسان، اداء وزارة الخارجية قائلاً '' اتمني ان ننتهي من الخطوات البطيئة والناعمة لوزارة الخارجية فى إدارة الأزمات''، معترضاً على حديث العشيري حول الانتظار حي صدور قرار الاتهام ليتم التحرك.
