أدانت ''لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة''، الاعتداء الذى تعرض له مقر صحيفة ''الوطن'' المستقلة، في ساعة مبكره من صباح اليوم، والذى قامت به عناصر مجهولة. وأكدت اللجنة، في بيان صادر عنها ظهر اليوم، على ان الاعتداء على مقار الصحف على اختلاف توجهاتها، هو اعتداء على عموم اصحاب الرأي والكلمة، ومحاولة لمواصلة سلسلة الارهاب ضد الصحافة للنيل من استقلالها.
وتحمل اللجنة الصدد الجهات الرسمية في الدولة مسئولية الاعتداء على مقر الصحيفة ، كما سبق لها وان حملتها مسئولية الاعتداء على غيره من مقار الصحف المختلفة ، وذلك بسبب الاستمرار في سياسة التحريض على الصحافة من قبل المسئولين بالدولة.
وتؤكد أن الصحافة ماهي الا انعكاس للأوضاع العامة السائدة في البلاد ، وان ما تنشره انما يعبر عن واقع تعيشه البلاد ، وان كانت هناك اخطاء في تناول بعض القضايا ، فهو ناتج عن سياسة التعتيم التي تمارسها جهات كثيرة ، تتعامل مع الصحافة على انها منها العدو ، وتتعمد تسريب اخبار ومعلومات بخطأ مقصود ، وذلك بهدف الاضرار بها ، وفتح المجال للاعتداء عليها. وفى ذات الوقت تدعو اللجنة رؤساء تحرير الصحف المختلفة ، لتحرى الدقة قدر المستطاع فيما يتم نشره ، حتى لا يتم فتح المجال لتدخل ، او هجوم ، من قبل المتربصين بالمهنة. كما تدعو الى فصل الصحافة عن الصراعات السياسية ، وعدم اقحامها في قضايا قد تبدو للعامة سياسية بالدرجة الأولى ، وذلك حفاظا على استقلال الصحافة ، ودعما لدورها الريادي في المجتمع. ومن جانبه اكد بشير العدل مقرر اللجنة، ان الصحافة تتعرض لهجوم شرس من جانب بعض التيارات والفصائل والاحزاب السياسية ، وتتعامل معها على انها السبب في عدم القدرة على التمكين من تنفيذ سياساتها، وذلك لاستمرار فضح ممارساتها امام الرأي العام، مؤكدا ان الصحافة جزء من المجتمع وان عمل الصحفي انعكاس لحركة المجتمع ، لافتا الى ان ارهاب الصحافة بدأ عرفا لدى الساسة في الدولة تحول بعده الى قانون لدى الكثيرين من المسئولين بالدولة، وفى مقدمتها مؤسسة الرئاسة، التي تقدمت ببلاغات ضد الصحفيين في شهور قليلة ، بشكل يفوق ما كان يحدث فى سنوات حكم مبارك ، مما يؤكد ان التعامل مع اصحاب الرأي يتم من خلال الارهاب والتهديد بالحبس، لافتا الى ان الذين يقودون الحملة ضد الصحافة ينتمون ايضا لبعض الوزارات ، التي كان المسئولون عنها يدعون في فترة حكم مبارك، انهم من دعاه الحرية، وعدم قصف الاقلام، او تهديد اصحابها. واكد العدل ان سياسة الترهيب بدت واضحة في تعامل السلطة مع الصحافة وكافة وسائل الاعلام ، وهو امر غير مسبوق في تاريخ البلاد ، مشددا على رفض التعامل مع الصحافة بنظام الترهيب او حتى الترغيب، وان الصحفيين خاضوا – ومازالوا – معارك شرسة ضد السلطة على مر تاريخها، سواء في فترة الاحتلال الأجنبي ، او حتى في ازهى عصور الدكتاتورية، وحققت انتصارات في مواجهتها. ودعا العدل المهاجمين للصحافة، لان يقدموا نموذجا يحتذى به، في احترام القانون، وسيادته واعلاء مصلحة البلاد، على مصالح الجماعات والافراد.
كما دعا العدل الصحفيين في كافة المؤسسات، لممارسة اعمالهم وفقا للحقوق والواجبات التي اقرتها قوانين النقابة ، وتنظيم الصحافة ، وميثاق الشرف الصحفي ، حتى لا يدعوا مجالا لتدخل المتربصين بالمهنة ، مؤكدا ان الصحافة هي اكثر من يتم ظلمه في البلاد خلال الفترة الحالية.