أدانت لجنة "الدفاع عن استقلال الصحافة" الأحكام التي مازالت تطارد حرية الرأي و التعبير، و تسعى لاغتيال حقوق المواطنين في المعرفة، و وصفت اللجنة - في بيانها اليوم - الحكم الصادر بحبس الصحفيين بأنه عودة لنظام القمع البوليسي الذي كان يتبعه نظام مبارك، و الذي ناضلت الجماعة الصحفية عبر سنوات طوال من أجل التحرر منه و من الوصاية التي كانت تفرضها حكومات الحزب الوطني المنحل على الصحافة، و طالبت اللجنة بالوقف الفوري لتنفيذ تلك الأحكام التي لم تصدر بحق الصحفيين فقط؛ و إنما بحق المجتمع بأسره، و ذلك على اعتبار أن الصحافة هي عين المجتمع على السلطة التنفيذية، و على المتربصين بمصالح البلاد، و ترى اللجنة أن الصحفيين في المؤسسات المختلفة مازالوا يقعون فريسة لتفعيل قوانين اعتراها الصدأ و عصفت بها المتغيرات السياسية، إلا أن أعداء الديمقراطية لديهم إصرار و عناد شديدين على التمسك بها لإرهاب الصحفيين؛ لمنعهم من ممارسة دورهم التنويري في المجتمع. و طالبت اللجنة المؤسسات الصحفية بانتهاج سياسة تحريرية واضحة، تراعي ميثاق الشرف الصحفي و الحيادية في التناول؛ حتى لا تفتح الباب لوقوع المزيد من الصحفيين فريسة لأعداء الحرية، و من جانبه؛ قال الصحفي بشير العدل - مقرر اللجنة - إنهم أصبحوا يقعون فريسة لغموض السياسات التحريرية في بعض الصحف؛ مما يوقعهم في شرك قانوني غير مقصود، و دعا العدل الجماعة الصحفية للوقوف صفًا واحدًا لإسقاط بقايا النظام السابق، الذين يتربصون بمهنة الصحافة، و يديرون عليها دوائر السوء نيلًا من حريتها و استقلالها، كما يدعوها إلى التعاون مع مجلس نقابة الصحفيين؛ للبدء الفوري في تخليص الصحافة من القوانين سيئة السمعة، و إسقاطها بإرادة أعضاء الجمعية العمومية، خاصةً ما يتعلق منها بالحبس في قضايا النشر.
