قضت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء ببطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب، الموقع بين الحكومة المصرية وشركة ''سنتامين'' مصر، وعدم الاعتداد بما صدر من رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية من منح الشركة امتياز 30 عام قابلة للتجديد 30 عام أخرى في كافة المناطق التي تنظمها الاتفاقية. كانت هيئة مفوضي الدولة، قد أوصت بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في دعوى بطلان عقد استغلال منجم السكري لإبرامه في شكل اتفاقية بقانون، مما يخرجه عن رقابة القضاء الإداري. وكان ''وائل حمدي'' المحامي، وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني، قد أقام دعوى قضائية لإلغاء عقد استغلال منجم السكري للذهب، الموقع بين الحكومة المصرية وشركة ''سنتامين'' مصر. ويذكر أن مقيم الدعوى كان قد اختصم كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ومحافظ البنك المركزي المصري، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري، ورئيس مجلس إدارة شركة ''سنتامين'' مصر. وأكد أنه في عام 2004 تم توقيع عقد للتنقيب واستخراج، واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكري الواقع على بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصري تماما، مثلما هو الحال في الاتفاقية التي وقعها وزير البترول السابق ''سامح فهمى'' بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل. وأضاف أن نصوص الاتفاقية نصت على أن تحصل شركة ''سنتامين'' مصر، ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية على 50% من الذهب المستخرج، وتحصل مصر على ال50% الباقية، مما يمثل إجحافا بحق المصريين. وقال إن الشركة الأسترالية قدرت حصتها ب25 مليون أوقية قابلة للزيادة على مدار 20 سنة، حيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالي هو 2000 دولار، وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجه من هذا المنجم تساوى 50 مليار دولار أي 300 مليار جنيه مصري، يحصل المستثمر الأجنبي على 150 مليار جنيه منها بمفرده.
