اجلت محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود) الفصل فى بطلان عقد منجم السكرى لجلسة 4 سبتمبر للاطلاع على الأوراق. وكانت هيئة المفوضين قد اوصت بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى دعوى بطلان عقد استغلال منجم السكرى لابرامه فى شكل اتفاقية بقانون، مما يخرجه عن رقابة القضاء الإدارى. وكان وائل حمدى المحامى وكيلا عن المهندس حمدى الفخرانى قد اقام دعوى قضائية لإلغاء عقد استغلال منجم السكرى للذهب الموقع بين الحكومة المصرية وشركة «سنتامين» مصر.
كان مقيم الدعوى قد اختصم كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ومحافظ البنك المركزى المصرى ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى ورئيس مجلس إدارة شركة «سنتامين» مصر وذكر أنه فى عام2004 تم توقيع تنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكرى الواقع على بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصرى تماما مثلما هو الحال فى الاتفاقية التى وقعها وزير البترول السابق سامح فهمى بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعى لإسرائيل.
وأضاف أن نصوص الاتفاقية تضمنت أن تحصل شركة «سنتامين» مصر ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الاسترالية على 50% من الذهب المستخرج وتحصل مصر على ال50% الباقية مما يمثل إجحافاَ بحق المصريين، وأن الشركة الاسترالية قدرت حصتها ب25 مليون أوقية قابلة للزيادة على مدار 20 سنة وحيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالى هى 2000 دولار وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجه من هذا المنجم تساوى 50 مليار دولار أى 300 مليار جنيه مصرى يحصل المستثمر الأجنبى على 150 مليار جنيه منها بمفرده.
