قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوي التي تطالب بإلغاء عقد استغلال منجم السكرى للذهب الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين" مصر لجلسة 4 سبتمبر المقبل للإطلاع علي الأوراق والمستندات وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في دعوى بطلان عقد استغلال منجم السكري لإبرامه في شكل اتفاقية بقانون، مما يخرجه عن رقابة القضاء الإداري. كان وائل حمدي المحامي وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني قد أقام دعوى قضائية لإلغاء عقد استغلال منجم السكرى للذهب الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين" مصر، وقررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى لجلسة 2 يوليه للإطلاع على تقرير هيئة المفوضين، وطالب وائل بإلزام الشركة الفرعونية بتقديم مستندات بالمبالغ التي تم إنفاقها منذ تاريخ تحرير الإتفاقية وحتى اليوم. يذكر أن مقيم الدعوى قد اختصم كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ومحافظ البنك المركزي المصري ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري ورئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين" مصر، وذكر أنه في عام 2004 تم توقيع تنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكرى الواقع على بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصري تماما مثلما هو الحال في الإتفاقية التي وقعها وزير البترول السابق سامح فهمى بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل. وأضاف أن نصوص الاتفاقية تضمنت على أن تحصل شركة "سنتامين" مصر ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية على 50%من الذهب المستخرج وتحصل مصر على ال50% الباقية، مما يمثل إجحافاَ بحق المصريين، وأن الشركة الأسترالية قدرت حصتها ب 25مليون أوقية قابلة للزيادة على مدار 20سنة، حيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالي هو 2000 دولار، وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجها من هذا المنجم تساوى 50 مليار دولار أي 300 مليار جنيه مصري يحصل المستثمر الأجنبي على 150 مليار جنيه منها بمفرده.
