استنكر مجلس إدارة نادي قضاة النيابة الإدراية بالمنصورة الهجوم الشرس والذي وصفوه بغير المبرر، من قبل أعضاء مجلس الدولة الممثلين عن المجلس وبعض الجهات بالجمعية التأسيسية للدستور . جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس إدارة النيابة الإدارية برئاسة المستشار خالد الريس"رئيس مجلس إدارة نادى قضاة النيابة الإدارية" والمستشار احمد صقر "سكرتير عام النادي وعضو مجلس الإدارة"مع أعضاء الجمعية العمومية للنادي. وأصدر أعضاء النادي بيانا أكدوا فيه "انه كان من الأولى والأحرى بقضاة مجلس الدولة ان يقترحوا ما يشاءون من اقتراحات وآراء بشأن مجلس الدولة والجهات التي يمثلونها، وألا يتعرضوا للنيابة الإدارية، لأن لها ممثليها الذين تقدموا باقتراحاتهم بشأن الهيئة؛ فيما يخص حسن سير العمل بها بما يضمن لها أداء رسالتها المكلفة بها ولخدمة هذا الوطن. وطالب أعضاء الجمعية بعودة المحاكم التأديبية للنيابة الإدارية، كسابق عهدها تنفيذا لما طلبه أعضاء الجمعية العمومية فى اجتماعاتها السابقة. من ناحية أخرى طالب " الريس"، بإسناد اختصاصات الكسب غير المشروع لهيئة النيابة الإدارية باعتبارها الهيئة القضائية المستقلة المختصة بمكافحة الفساد المالي والادارى بأجهزة الدولة، مبديا تعجبه من إسناد هذا الاختصاص لإدارة تتبع وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية. وشدد " صقر" على ضرورة المساواة التامة بين أعضاء الهيئات القضائية والقضاة فى كافة الحقوق والواجبات. فيما طالب المستشار حمدي احمد نائب رئيس الهيئة بإلغاء الندب للجهات الإدارية نهائيا ضمانا لاستقلال القضاء، ونزاهة الهيئات القضائية، حيث قدم إقتراحا بأن يكون هناك إدارة للفتوى بوزارة العدل تلجأ إليها الجهات المختلفة لأخذ الرأى فى منأى عن القضاء.
