الاتحاد الوطني الاماراتى يقر قانوناً يضع حداً أعلى للدين العام من الناتج المحلي

دبى - أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الخامسة، مشروعي قانونين اتحاديين بشأن الدين العام، والموازنة الاتحادية، حيث يمهد الأول الطريق لإصدار أول سندات سيادية للدولة، مع وضع حد أعلى للدين العام، بحيث لا يتجاوز 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو 200 مليار درهم (54.45 مليار دولار)، أيهما أقل.
ويتعلق الثاني بربط الموازنة العامة للاتحاد عن العام 2011 وموازنات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة بها، والمقدرة مصروفاتها بنحو 41 مليار درهم، وإيراداتها بنحو 38.047 مليار درهم، في وقت قال عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، «إن الحكومة قد تبيع سندات اتحادية بحلول نهاية العام المقبل وبداية العام 2012».
وأضاف «إن إيرادات بيع السندات سيتم استخدامها في تغطية عجز الموازنة (إذا تطلب الأمر)».
وذكر الطاير أن الإمارات ستدرس مجموعة من الخيارات، من بينها استخدام الاحتياطات القائمة، أو عائدات من الاستثمارات الحكومية، لتمويل عجز موازنة يبلغ نحو 3 مليارات درهم (816.8 مليون دولار) في 2011.
وأضاف ستتم دراسة إيرادات الموازنة، ولن يتم الإقدام على شيء قبل مناقشة الخيارات في مجلس الوزراء، رغم موافقة المجلس الوطني الاتحادي على قانون الدين العام.
وقال الوزير، إن العائدات من (هيئة الإمارات للاستثمار)، وهي صندوق ثروة سيادي يدير حصص الحكومة الاتحادية في شركات مهمة، مثل مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، ثاني أكبر شركة اتصالات في منطقة الخليج، يمكن استخدامها أيضاً في تغطية العجز.
ويشتمل المشروع على عدد من الأهداف، مثل تمويل مشاريع البنية التحتية، ومشاريع التنمية الحكومية، التي يقرها مجلس الوزراء، ومساندة تطوير سندات الدين العام، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من خطة الحكومة لتطوير وتنويع السوق المالية، وكذلك مساندة تطبيق السياسة النقدية للمصرف المركزي.
كما يهدف مشروع القانون إلى إعداد تمويل أو استبدال دين عام قائم، وتغطية أي ضمان مالي أصدرته الحكومة، وسداد أي التزامات مالية حكومية أخرى طارئة، إضافة إلى تحقيق أي أغراض أخرى يجيزها مجلس الوزراء بقرار.