أقر المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة قانونا جديدا بشأن الدين العام من شأنه التمهيد لإصدار أول سندات سيادية للدولة. ووضع القانون سقفا للدين الحكومي بحيث لا يتجاوز ال25% من الناتج المحلي الإجمالي أي 200 مليار درهم أو ما يعادل نحو 54.5 مليار دولار وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية. والمجلس الوطني الاتحادي هو بمثابة مراقب لسياسة الحكومة ويناقش التشريعات التي تقترحها، والقانون الذي أقره في حاجة لموافقة رئيس الدولة حتي يصبح ساريا.. وقالت الوكالة: يشتمل المشروع علي تمويل مشروعات البنية التحتية ومشروعات التنمية الحكومية التي يقرها مجلس الوزراء ومساندة تطوير سندات الدين العام باعتبارها جزءا لا يتجزأ من خطة الحكومة لتطوير وتنويع السوق المالية، وأضافت الوكالة: كما يهدف مشروع القانون إلي إعداد تمويل أو استبدال دين عام قائم وتغطية أي ضمان مالي أصدرته الحكومة وسداد أي التزامات مالية حكومية أخري طارئة، إضافة إلي تحقيق أي أغراض أخري يجيزها مجلس الوزراء بقرار.. وبموجب القانون الجديد ستنشئ الإمارات مكتبا للدين العام لتقديم المشورة للحكومة حول إصدار السندات والعمل مع المصرف المركزي بشأن إصدار وبيع السندات الحكومية وأدوات مالية أخري، ويشترط القانون ألا تزيد إصدارات السندات المخصصة لمشروعات البنية التحتية علي 15% من الدين العام.