دبي: توقع مسئول مصرفي بارز أن تصدر حكومتا أبو ظبي ودبي سندات بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام الجاري، بهدف إنعاش سوق السندات في الدولة، وتمويل أي عجز يطرأ في موازنتهما. وتأتي هذه التوقعات في وقت أقر المجلس الوطني الاتحادي مطلع العام الجاري، مشروع قانون جديد للدين العام، يتوقع أن يقره الرئيس الإماراتي خلال الأشهر المقبلة، يتيح للدولة إصدار سندات على المستوى الاتحادي، ويضع سقفاً للدين الحكومي الإماراتي عند 25% من الناتج المحلي الإجمالي. ورجح مسؤول في مصرف "ستاندرد تشارترد" في تصريحات صحافية أوردتها صحيفة "الحياة" اللندنية أن يصدر كل من إمارة أبو ظبي وإمارة دبي خلال العام الجاري سندات بقيمة 1.5 مليار دولار. وأكد وزير الشؤون المالية في الإمارات عبيد الطاير، هذا العام، أن الوزارة تتوقع أن تطرح الدولة أولى سنداتها السيادية مع نهاية السنة، أو بداية 2012. واستبعد خبراء مال حاجة الدولة الاتحادية إلى إصدار سندات لتمويل العجز في موازنتها خلال العام الجاري، إذ أن أسعار النفط المرتفعة قد تراكم فوائض مالية.