الامارات تعكف على اعداد خطة لاصدار الدين وتعتزم زيادة الانفاق

قالت وزارة المالية الاماراتية يوم الاربعاء ان الامارات العربية المتحدة ستضع بحلول نهاية العام استراتيجية لاصدار الديون في المستقبل وتعتزم زيادة الانفاق الاتحادي في السنوات الثلاث المقبلة.
كما أجلت الوزارة اتخاذ قرار بشأن 20 مليار درهم (5.5 مليار دولار) متبقية في تسهيل نقدي خاص قائلة ان البنوك الاماراتية ليست بحاجة الى اي مساعدة حكومية في الوقت الحالي.
وقال يونس الخوري وكيل الوزارة والمدير العام بها ان الاستراتيجية ستوجه انشطة وكالة ادارة الديون الاتحادية وستصدر بالتزامن مع قانون يحكم اصدار الدين العام.
ونقل موقع الوزارة على الانترنت عن الوزير قوله "يعرض حاليا على أصحاب السمو الحكام قانون الدين العام المتوقع صدوره خلال العام الجاري."
واضاف ان القانون سيضع الاطار القانوني لاصدار الدين العام وانه جرى تشكيل لجنة اتحادية لاصدار السندات وغيرها من ادوات الدين العام.
ولم تصدر الامارات -ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم- سندات على المستوى الاتحادي حتى الان على عكس كل امارة على حدة خاصة ابوظبي ودبي. وكان الخوري قد اعلن في مايو ايار ان من غير المرجح اصدار سندات سيادية هذا العام.
وتسري شائعات بان ابوظبي الغنية بالنفط والمصنفة ائتمانيا عند "ايه ايه" تعد لاصدارات جديدة في حين تبقي دبي غير المصنفة ائتمانيا خياراتها مفتوحة.
وقال الخوري ان وزارة المالية الاماراتية بدأت ايضا اعداد الميزانية الاتحادية للسنوات الثلاثة المقبلة مضيفا انها لن تشهد عجزا رغم زيادة متوقعة في الانفاق.
واضاف قائلا "سيتم تغطية النمو من خلال الزيادة المتوقعة في ايرادات الدولة من استثماراتها المالية والرسوم التي تتقاضاها الوزارات الاتحادية نظير الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين."
ولم يذكر الخوري حجم الزيادة في الانفاق.
ويبلغ الانفاق في ميزانية الامارات هذا العام 43.6 مليار درهم بزيادة قدرها 3.4 بالمئة عن العام الماضي.
وتمثل الميزانية الاتحادية نحو 15 بالمئة من اجمالي الانفاق الحكومي للامارات الذي يأتي اغلبه من كل امارة على حدة والتي تساهم كل منها في الميزانية الاتحادية.
والسياسة المالية هي اداة رئيسية لصناع السياسة في الامارات اذ ان ارتباط الدرهم الاماراتي بالدولار الامريكي يقيد مرونة البنك المركزي.
وقال الخوري ان لجنة وزارية أجلت هذا الشهر قرارا بخصوص ما اذا كان يجب الافراج عن الاموال المتبقية من تسهيل كان حجمه في الاساس 70 مليار درهم انشيء في 2008 لان البنوك لا تحتاج اليها حاليا.
وذكر ان اللجنة تلتقي كل شهر لتقييم وضع البنوك مضيفا ان المبلغ متاح للبنوك التي تقل نسبة كفاية رأس المال فيها عن 11 في المئة.
والبنوك الاماراتية متعرضة بشدة لاعادة هيكلة ديون دبي وكشفت وثيقة حصلت عليها رويترز يوم الاربعاء ان مجموعة دبي العالمية الحكومية العملاقة بحاجة لرأس المال أكثر مما كان يعتقد في السابق.
(الدولار يساوي 3.672 درهم اماراتي)