قالت وزارة المالية بالإمارات أنها تتوقع أن يطرح البلد المنتج للنفط أول سندات سيادية له علي الإطلاق قرب نهاية العام أو في أوائل 2012 . وأقر المجلس الوطني الاتحادي قانونا جديدا للدين العام في الشهر الماضي ممهدا الطريق لأول اصدارات سندات إماراتية علي المستوي الاتحادي. وقال وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير بشأن متي يتوقع أصدار سندات علي المستوي الاتحادي ان هذا سيكون أما نهاية العام الحالي أو أوائل العام القادم. ولم يذكر الطاير أي تفاصيل أخري لكنه قال انه يأمل أن يقر الرئيس الاماراتي مشروع قانون الدين العام هذا العام. ويضع هذا التشريع - الذي يحتاج إلي تصديق رئاسي لكي يصبح قانونا ساريا - سقفا للدين الحكومي الاماراتي عند 25% من الناتج المحلي الاجمالي أو 200 مليار درهم (54.5 مليار دولار). ويوفر التشريع أيضا إطارا قانونيا لإقامة سوق للسندات الحكومية في الامارات وتداول أدوات الدين العام في واحدة أو أكثر من الاسواق المالية الثلاث في البلاد. وحتي الان لا تصدر سندات سيادية في البلاد إلا من إحدي الإمارات منفردة مثل أبوظبيودبي ويقول محللون ان الاصدارات الاتحادية ستساعد علي تنشيط سوق السندات بالعملة المحلية. وتسببت الازمة الائتمانية العالمية في أسدال الستار علي طفرة نفطية وعقارية في الإمارات وهو ما دفع ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم في 2009 إلي أول ركود اقتصادي منذ 1993 . وتباطأ الانتعاش في العام الماضي بسبب مشكلات الديون في دبي. كان الطاير قال في الشهر الماضي ان البلاد ستدرس خيارات شتي من بينها استخدام الاحتياطيات القائمة أو عوائد استثمارات حكومية لتمويل عجز قدره نحو ثلاثة مليارات درهم (816.8 مليون دولار) في 2011 وانها لن تصدر سندات الا في حالة الضرورة فقط لتغطية العجز.
