مباحثات مصرية سعودية لاقامة مشروعات مشتركة في النقل والكهرباء والسياحة والبترول

القاهرة - تبدأ الاحد بالقاهرة أعمال اللجنة المصرية السعودية العليا المشتركة برئاسة وزيري التجارة والصناعة في البلدين وبمشاركة ممثلين لوزارات السياحة والقوي العاملة والزراعة والبترول والكهرباء والصحة والداخلية والمالية والنقل والجهاز المصرفي والخارجية.
تبحث اللجنة تطوير وتعميق العلاقات في شتي المجالات وآليات جديدة لمواصلة زيادة وتنمية التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
تستهل اللجنة أعمالها باجتماعات تحضيرية علي مستوي كبار المسئولين اليوم وغدا وتختتم أعمالها الثلاثاء.
وصرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأن الهدف الأساسي للجنة هو اتخاذ كل ما يلزم لدفع وتطوير العلاقات بين البلدين لتصل إلي أعلي مستوي يتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة والعلاقات التاريخية بين الشعبين وكذلك استغلال كل الامكانات والطاقات الكامنة في اقتصاد البلدين للوصول إلي مرحلة العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية التي تحقق مصلحة الطرفين وتسهم في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما ينعكس ايجابيا علي تحسن مستوي معيشة المواطنين في البلدين الشقيقين.
وأوضح ان هناك توجيهات من الرئيس حسني مبارك وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتدخل الحكومتين فورا لحل أي مشكلات طارئة أو معوقات تعرقل انسياب وتدفق التجارة البينية أو رءوس الأموال من البلدين وذلك في إطار الرؤية المشتركة للزعيمين العربيين لتكون العلاقات بين مصر والسعودية نموذجا للتكامل الاقتصادي العربي والتنسيق والتفاهم المستمر ازاء أي قضايا اقليمية أو دولية.
أضاف ان العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية حققت نموا مطردا حيث زاد التبادل التجاري مليارا و340 مليون دولار عام 2005 ليصل إلي حوالي 3 مليارات و400 مليون دولار عام 2009 ووصل في النصف الأول من عام 2010 إلي 2 مليار دولار وبلغ عدد المشروعات الاستثمارية التي تساهم فيها رءوس الأموال السعودية في مصر 2268 مشروعا برءوس أموال تزيد علي 86 مليار جنيه مصري لتحتل السعودية المرتبة الأولي للاستثمارات العربية في مصر كما زادت الصادرات المصرية للسوق السعودية زيادة كبيرة حيث وصلت إلي مليار و333 مليون دولار صادرات غير بترولية عام 2009 بينما كانت 382 مليون دولار فقط عام 2005 وبلغت 958 مليون دولار في النصف الأول من عام 2010 .
أشار الوزير إلي ان اجتماعات اللجنة المصرية السعودية العليا المشتركة ستناقش تطوير العلاقات بين البلدين في كل المجالات مثل النقل والاستثمار والجمارك والمصارف والزراعة والحجر البيطري والصناعة والكهرباء والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والتعليم والثقافة والاعلام والطيران المدني والأرصاد الجوية وحماية البيئة وهي الدورة الثانية للجنة بعد أن تم الاتفاق بين الرئيس مبارك وخادم الحرمين الشريفين علي أن يتولي رئاسة اللجنة العليا بين البلدين كل من وزيري التجارة والصناعة في البلدين وذلك منذ عام 2005 .