تبدأ اليوم الأحد بالقاهرة أعمال اللجنة المصرية السعودية العليا المشتركة برئاسة وزيري التجارة والصناعة في البلدين وبمشاركة ممثلين لوزارات قطاع السياحة والقوي العاملة والزراعة والبترول والكهرباء والصحة والداخلية والمالية والنقل والجهاز المصرفي والخارجية, وبحثت اللجنة تطوير وتعميق العلاقات المصرية السعودية في شتي المجالات وبحثت آليات جديدة لمواصلة زيادة وتنمية التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين, وتناقش اللجنة15 ملفا تشمل مجمل العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية. وتستهل اللجنة أعمالها باجتماعات تحضيرية علي مستوي كبار المسئولين اليوم وغدا وتختتم أعمالها يوم الثلاثاء برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والسيد عبدالله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة السعودي. وصرح المهندس رشيد بأن الهدف الأساسي للجنة العليا المشتركة بين مصر والسعودية هو اتخاذ كل ما يلزم لدفع وتطوير العلاقات بين البلدين لتصل إلي أعلي مستوي يتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة بين مصر والسعودية والعلاقات التاريخية بين الشعبين وكذلك استغلال كل الإمكانات والطاقات الكامنة في اقتصاد البلدين للوصول إلي مرحلة العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية التي تحقق مصلحة الطرفين وتسهم في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما ينعكس إيجابيا علي تحسين مستوي معيشة المواطنين في البلدين الشقيقين. وأوضح الوزير أن هناك توجيهات من الرئيس حسني مبارك وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتدخل الحكومتين فورا لحل أي مشكلات طارئة أو معوقات تعرقل انسياب وتدفق التجارة البينية أو رءوس الأموال من البلدين, وذلك في إطار الرؤية المشتركة للزعيمين العربيين لتكون العلاقات بين مصر والسعودية نموذجا للتكامل الاقتصادي العربي والتنسيق والتفاهم المستمر إزاء أي قضايا إقليمية أو دولية. وأضاف الوزير أنه يتجه لهذا التوجيهات, فقد حققت العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية نموا مطردا حيث زاد التبادل التجاري مليارا و340 مليون دولار عام2005 ليصل إلي نحو3 مليارات و400 مليون دولار عام2009 ووصل في النصف الأول من عام2010 إلي نحو ملياري دولار وبلغ عدد الشركات الاستثمارية التي تسهم فيها رءوس الأموال السعودية في مصر نحو2268 مشروعا برءوس أموال تزيد علي86 مليار جنيه مصري لتحتل السعودية المرتبة الأولي للاستثمارات العربية في مصر, كما زادت الصادرات المصرية للسوق السعودية زيادة كبيرة حيث وصلت إلي مليار و333 مليون دولار صادرات مصرية سلعية غير بترولية عام2009 بينما كانت382 مليون دولار فقط عام2005 وبلغت958 مليون دولار في النصف الأول من عام.2010
