كتبت ابتسام سعد: تبدأ اليوم بالقاهرة اعمال اللجنة المصرية السعودية العليا المشتركة برئاسة وزيري التجارة والصناعة في البلدين وبمشاركة ممثلين لوزارات قطاع السياحة والقوي العاملة والزراعة والبترول والكهرباء والصحة والداخلية والمالية النقل والجهاز المصرفي والخارجية. وبحثت اللجنة تطوير وتعميق العلاقات المصرية والسعودية في شتي المجالات وكذلك اليات جديدة لمواصلة زيادة وتنمية التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين. وصرح المهندس رشيد بأن الهدف الاساسي للجنة العليا المشتركة بين مصر والسعودية هو اتخاذ كل ما يلزم لدفع وتطوير العلاقات بين البلدين لتصل إلي أعلي مستوي يتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة بين مصر والسعودية والعلاقات التاريخية بين الشعبين وكذلك استغلال كل الامكانات والطاقات الكامنة في اقتصاد البلدين للوصول إلي مرحلة العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية التي تحقق مصلحة الطرفين وتسهم في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح الوزير أن هناك توجيهات من الرئيس حسني مبارك وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتدخل الحكومتين فورا لحل اي مشكلات طارئة أو معوقات تعرقل انسياب وتدفق التجارة البينية أو رءوس الاموال من البلدين وذلك في إطار الرؤية المشتركة للزعيمين العربيين لتكون العلاقات بين مصر والسعودية نموذجا للتكامل الاقتصادي العربي والتنسيق والتفاهم المستمر ازاء اي قضايا اقليمية أو دولية.واضاف أنه بفضل هذه التوجيهات فقد حققت العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية نموا مطردا حيث زاد التبادل التجاري مليارا و340 مليون دولار عام2005 ليصل إلي نحو3 مليارات و400 مليون دولار عام2009 ووصل في النصف الأول من عام2010 إلي نحو2 مليار دولار وبلغ عدد المشروعات الاستثمارية التي تسهم فيها رءوس الاموال السعودية في مصر نحو2268 مشروعا برءوس اموال تزيد علي86 مليار جنيه مصري لتحتل السعودية المرتبة الأولي للاستثمارات العربية في مصر كما زادت الصادرات المصرية للسوق السعودية زيادة كبيرة حيث وصلت إلي958 مليون دولار في النصف الأول من عام2010, وأشار إلي ان اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة ستناقش العلاقات بين البلدين في مجالات النقل والاستثمار والجمارك والمصارف والزراعة والحجر البيطري والصناعة والكهرباء والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والتعليم والثقافة والإعلام والطيران المدني والارصاد الجوية.