ارتفعت خسائر الخطوط الجوية الماليزية بعد اختفاء الرحلة رقم 370 منذ شهرين مما يثير تساؤلات حول مستقبل الشركة التي تعمل في مجال الطيران منذ 76 عامًا. بلغ صافي خسائر الشركة 59 في المئة، أو ما يعادل 138 مليون دولار، في الربع الأول من 2014، وهو ما يُعد استمرارًا لمسلسل الخسارئر الذي تعانيه الشركة للربع الخامس على التوالي. وتعزي الشركة تلك الخسارة إلى ظروف التشغيل الصعبة و المعنويات المنخفضة . ولم يُبد المستثمرون في أسواق المال اهتمامًا للأخبار التي نشرت عن ارتفاع أسهم الخطوط الجوية الماليزية بواقع 2.4 في المئة. يُذكر أن 30 في المئة فقط من الشركة هو ما يمكن طرحه في شكل أسهم في بورصة كوالالمبور، بينما تمتلك مؤسسة خزانة ناسونال الاستثمارية المملوكة للدولة الجزء الباقي. وتمتلك صناديق التقاعد وبعض المؤسسات الماليزية أغلبية ال 30 في المئة من أسهم الخطوط الجوية الماليزية بينما يُترك قدر قليل من تلك الأسهم لمتداولي التجزئة. وبصفة عامة، نستطيع القول أن أسهم الشركة فقدت هذا العام فقط حوالي 40 في المئة من قيمتها السوقية. وكانت الرحلة رقم 370 قد اختفت في الثامن من مارس/ آذار الماضي أثناء توجهها من كوالالمبور إلى العاصمة الصينية بكين، وهو ما ترتب عليه عمليات بحث وإنقاذ على نطاق واسع لا تزال مستمرة حتى الآن، وربما تصل تكلفتها إلى ملايين الدولارات. وتعتقد الحكومة الماليزية أن الطائرة أنهت رحلتها بالسقوط في المحيط الهندي، لكن لا يوجد أي أثر للطائرة ولا لحطامها حتى الآن. أدت تلك الأزمة إلى إلغاء عدد كبير من رحلات الخطوط الجوية الماليزية بالإضافة إلى الإضرار الكبير بالسمعة المهنية للشركة ، وهو ما أسفر عن تراجع مبيعات الشركة للصين بواقع 60 في المئة. وكان أكثر من 239 صينيًا على متن الرحلة رقم 370 للخطوط الجوية الماليزية قبل أن تختفي، مما تسبب في مقاطعة وكلاء السفر الصينيين للخطوط الجوية الماليزية. وقال رئيس الشركة، أحمد جوهري يحيى، إن اختفاء الرحلة رقم 370 أضاف إلى النتائج المالية الضعيفة التي كانت على حد وصفه غير متوقعة . وأضاف يحيى أن النتائج ازدادت سوءا لتأثر السفر بالطيران بصفة عامة في أعقاب اختفاء الرحلة رقم 370. كما ظهرت ردة فعل سلبية من جانب السوق بصفة عامة تمثلت في تباطوء الطلب على الطيران. وأكد على أن الشركة تحتاج إلى تكثيف الجهود من أجل تحسين عائداتها، وتحتاج أيضًا إلى إدارة أفضل لتكلفة التشغيل المرتفعة. وذكر أن هناك حاجة ماسة إلى التحرك الفوري في اتجاه بقاء واستمرارية الشركة في المستقبل، وذلك في وقتٍ لا تظهر فيه أي إشارات تسمح للشركة بالعودة إلى دائرة المنافسة في السوق. كما أن شركة الخطوط الجوية الماليزية تصارع من أجل البقاء في مواجهة التقلبات في أسعار الوقود، والتذبذب في أسعار العملات، واحتدام المنافسة بين الشركات الإقليمية التي تمتلك روؤس أموال كبيرة. وقالت الشركة في بيان لها: تتُخذ المزيد من الجهود لتدبير تكلفة الوقود الذي ارتفعت أسعاره بواقع 14 في المئة، وذلك رغم تراجع أسعار وقود الطائرات. وكانت خسائر الشركة عن الأعوام الثلاثة الماضية قد بلغت 1.3 مليار دولار، في حين يتوقع محللون المزيد من الخسائر في المستقبل. وقال وزير الدفاع الماليزي، هشام الدين حسين، في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي إن الحكومة ليس لديها مخططات للإنقاذ المالي للخطوط الجوية الماليزية. في غضون ذلك، صرح مسؤولون بالشركة أن جزءا كبير من التكلفة التي تكبدتها الشركة جراء اختفاء الرحلة 370 سوف تغطية شركات التأمين. ورغم ذلك، تصدرت العناوين الرئيسة للصحف ووسائل الإعلام تكهنات بأن الشركة ربما تضطر إلى إشهار إفلاسها أو ربما تتعرض للتصفية رغم أن أغلبها مملوك لمؤسسة استثمارية تملكها الدولة. ويشير مايكل بير، محلل سوق النقل في سيتي بانك، إلى أن الموقف لا يزال غير محسوم بالنسبة لتحركات سهم الخطوط الجوية الماليزية، ولكنه يؤكد في نفس الوقت على أن ارتفاع السهم أو تراجعه يتوقف على الاستراتيجية التي تتبناها الشركة. وأضاف بير أن المعنويات السلبية وبيئة العمل التنافسية التي تتواجد بها الشركة من الممكن أن يكونا من بين العوامل التي تقوض قدرة الإدارة على تصحيح مسار الشركة في وقتٍ قريب. ورغم تلك التوقعات التي تدعو للتشاؤم فيما يتعلق بالمستقبل المالي للخطوط الجوية الماليزية، يخطط رئيس الشركة للاستمرار في الجهود التي تستهدف تغيير مسار الشركة وتحولها إلى جني الأرباح بدلًا من الخسائر. وقال يحيى: لا يزال لدينا الكثير من العمل للتعامل مع الواقع الذي تعيشه الشركة، خاصةً فيما يتعلق بالمنافسة التي تمثل إحدى خصائص العمل، بالإضافة إلى تغيير نهج التشغيل وتحويله إلى نهج أخر أكثر سرعة.
