بيروت (رويترز) - قالت الباحثة البحرينية نائلة الوعري ان مواقف الهيئات الفاعلة في المجتمع الفلسطيني من المشروع الصهيوني اختلفت منذ بدايته مما منع الوصول الى حالة من التفاهم والتنسيق وحال دون قيام جبهة قوية ضده. وقالت الدكتورة نائلة "اختلفت الهيئات الفاعلة في المجتمع الفلسطيني من المشروع الصهيوني باختلاف تكويناتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفعالياتها المدنية والعسكرية على جميع الاصعدة الزمانية والمكانية. "وفي ضوء ذلك لم تصل الى حالة من التفاهم او التنسيق التي تعمل على رسم خط منتظم او شبه منتظم من المشروع بالرغم من توجهاتها العامة او السواد الاعظم منها الذي كان يدفع في اتجاه خط المعارضة وعدم التفاهم مع المشروع الصهيوني وهو ما حال دون قيام جبهة قوية في مواجهة المشروع الاستعماري المدعوم من قوى الغرب من ناحية وأضفى على قوى المعارضة قدرا كبيرا من الحيوية والنشاط." اضافت تقول "وما زال هذا التوجه يلقي بظلاله على انشطة الحركة الوطنية وتنوعها الفسيفسائي حتى يومنا وبموجب ذلك واكب خط المواقف مسارا متعرجا لمواقف الولاة والعلماء والاعيان والاقطاعيين." وكانت نائلة الوعري تعرض نتائج ما توصلت اليه في كتابها الضخم "موقف الولاة والعلماء والاعيان والاقطاعيين في فلسطين من المشروع الصهيوني (1856-1914)". وجاء الكتاب في 563 صفحة من القطع الكبير وصدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت وعمان. ورأت الباحثة التي اعتمدت على مصادر شتى لموضوع دراستها ان سجلات المحاكم الشرعية تعد "اهم مصدر تاريخي اولي لدراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني... نظرا لما تتمتع به من مميزات تفتقر لها المصادر الاولية الاخرى وفي مقدمتها الموضوعية لكونها لم تكتب لغرض التاريخ وانما كتبت لتحقيق غايات سامية مقصدها خدمة الدين والدنيا والشمولية والاتصال العضوي اي عدم الانقطاع على الصعيدين الزمني والمكاني وامتدادها العالمي واشتماله على حجج ووثائق تهم اقاليم وولايات وقارات العالم الخارجي." وجاء عند الباحثة ان الفترة الواقعة بين 1909 وحتى اشتعال الحرب العالمية الاولى سنة 1914 كانت "كفيلة بتسريب مساحات واسعة من الاراضي في فلسطين وغيرها الى المشروع الصهيوني وذلك من خلال المؤسسة الحاكمة." وقالت ان موقف الولاة قبل عزل السلطان عبد الحميد الثاني عام 1909 اتسم "بالتذبذب بين الرفض المطلق والاجراءات الصارمة التي تحول دون الهجرة وتملك الاراضي وبين المداراة والمسايرة للمشروع الصهيوني والدول الاوروبية المؤازرة له الذي يظهر من خلال اعطاء بعض التسهيلات هنا وهناك لوضع حد للضغوط الاجنبية... اضافة الى فساد ضمير بعض اعضاء الاجهزة الادارية الذين اطلقوا العنان للمشروع الصهيوني وقدموا بعض التسهيلات الفردية والجماعية للمهاجرين اليهود والتفوا على انظمة الدولة في ابرام بعض صفقات الاراضي." وتابعت القول ان العلماء "حافظوا على قدر كبير من الاتزان قبل عزل السلطان عبد الحميد الثاني وبعده ولكن الفئات التي خالفت الخط العام وسايرت المشروع الصهيوني وتعاونت معه -سواء باعت بعض ممتلكاتها له او يسرت له شراء بعض الاراضي او قامت بتهريب المهاجرين من خلال عملها في المحاكم الشرعية والاوقاف والافتاء والطابو والقنصليات العثمانية والمكاتب التجارية والبلديات والبنوك والصحة والنفوس- ظلت محدودة في حين عبرت الغالبية العظمى من العلماء عن صدق انتمائها الى الدين والدولة." وقالت ان طبقة الاقطاعيين استحوذت على مساحات واسعة من الاراضي الخصبة "وامتدت ملكية الاقطاعي" من 100000 دونم الى مليون دونم "محطمة بذلك كل مقاييس المساحة في فلسطين وكان اصحابها قد وضعوا ايديهم عليها من خلال استغلالهم للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها فلسطين خلال القرن التاسع عشر ومطلع العشرين." اضافت ان نطاق طبقة الاقطاعيين اتسع قليلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بعد دخول بعض الرأسماليين اللبنانيين الجدد الى حيز الاستثمار الفلسطيني. وقالت "تميزت مواقف الاقطاعيين وتوجهاتهم من المشروع الصهيوني بالتعاون والانسجام بصرف النظر عن النتائج التي تترتب على ذلك وكانت محركاتهم الاساسية هي النزعات الرأسمالية وقواهم الاقتصادية الضخمة وعلاقاتهم القوية في الداخل والخارج التي كان بمقدورها قلب الحقائق وتحويل الابيض الى اسود والاسود الى ابيض من غير خوف او وجل." ولعل في عناوين فصول الكتاب ما يشير الى كثير من محتوياته فالفصل الاول حمل عنوان "الجذور الاولى للمشروع الصهيوني 1831-1856" اما الفصل الثاني فعنوانه "موقف السدة السلطانية (الولاة) من المشروع الصهيوني 1856-1914". عنوان الفصل الثالث "موقف العلماء من المشروع الصهيوني 1856- 1914" اما الفصل الرابع فعنوانه "موقف الاعيان من المشروع الصهيوني 1856-1914" وكان عنوان الفصل الخامس "موقف الاقطاعيين من المشروع الصهيوني في فلسطين 1856-1914". (إعداد جورج جحا للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
