دبى - أكد جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة الخارجية أن القطاع حقق معدلاً للنمو في العام 2011 يفوق نظيره العالمي ب4 أضعاف ونصف، إذ بلغت زيادة التجارة الخارجية الإماراتية 23 بالمئة، بينما معدل نمو التجارة العالمية لم يتعدَ 5 بالمئة. وقال الكيت في تقرير أصدرته الوزارة، أمس، حول السياسة التجارية لتايلاند والفلبين ونيجيريا لعام 2011، إن نسبة مساهمة القطاع في تكوين الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي، من حيث الإنفاق، بلغت 13 بالمئة في العام 2011 مع وجود ارتفاع في نسبة الانفتاح الاقتصادي إلى 164 بالمئة، ما يؤكد تنافسية القطاع وقدرته على قيادة وحفز النمو الاقتصادي الوطني، وخلق قنوات شراكة مع جميع الاقتصادات الدولية. وأشار الكيت إلى أن من أهداف وزارة التجارة الخارجية ومهامها وأنشطتها الكثيرة العمل على تحسين وعي القطاعين العام والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء التجاريين للإمارات، وذلك من خلال رصد وتحليل ما يرد في تقارير ودراسات البلدان الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، خصوصاً التقارير بشأن المراجعات السياسية التجارية للدول التي تصدرها المنظمة، باعتبارها من أهم مصادر المعلومات المتعلقة بقواعد وقيود التجارة والاستثمار لأي دولة عضوة في المنظمة. وقال إن التقرير الحالي يوفر معلومات عن مراجعة السياسة التجارية لثلاث دول، هي تايلاند والفلبين ونيجيريا، والصادرة عن منظمة التجارة العالمية أخيراً. من جانبه، قال محمود شريف محمود مدير إدارة السياسات التجارية الخارجية، إن مثل هذا النوع من التقارير يعرض عدداً من التحليلات بشأن السياسة التجارية للدول، خصوصاً سياسات الاقتصاد الكلي والنمو والسياسات التجارية التي تؤثر بدورها في الصادرات والواردات والإنتاج والتجارة والاستثمار والخصخصة، مع الإشارة إلى الحالة الراهنة للتجارة الثنائية بين دولة الإمارات وتلك الدول. وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الإمارات والفلبين 1.12 مليار درهم في العام 2011 بمعدل نمو 13 بالمئة مقارنة بالعام 2010، منها صادرات بقيمة 137 مليون درهم بنسبة زيادة 34 بالمئة، وإعادة تصدير بقيمة 138 مليون درهم بنسبة زيادة بانخفاض 25 بالمئة، وواردات بقيمة 852 مليون درهم بنسبة زيادة 20 بالمئة. ويؤكد التقرير أن اقتصاد الفلبين قام بأداء جيد، خلال الأعوام الماضية، على الرغم من التباطؤ البسيط الذي نتج من جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، وقد حافظت الفلبين على معدل للنمو في الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي السنوي يقارب 5 بالمئة في الفترة ما بين 2005-2011، إلى جانب تمتعه بفائض قوي من حيث الحساب الخارجي، وفي العام 2010 تبوأت الفلبين المرتبة ال51 كأكبر مصدّرة في العالم، وال47 كمستوردة للسلع والبضائع، والمرتبة ال43 من بين المصدرين، وال52 من بين المستوردين من حيث التجارة في الخدمات، إضافة إلى ذلك تعد التجارة معلماً رئيساً لاقتصاد الفلبين عبر نظامها التجاري المنفتح، وتوجهها الخارجي، فيما تعد الخدمات السياحية من القطاعات المحورية في اقتصاد الفلبين، وتسعى الحكومة الفلبينية إلى ترسيخ مكانتها في السياحة العالمية بحلول العام 2016. وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الإمارات وتايلاند 11.9 مليار درهم في العام 2011، بمعدل نمو 32 بالمئة مقارنة بالعام 2010، منها صادرات بقيمة 2.1 مليار درهم بمعدل نمو ستة أضعاف تقريباً بنسبة زيادة 460 بالمئة، وإعادة تصدير بقيمة 841 مليون درهم بنسبة انخفاض واحد بالمئة، وواردات بقيمة 8.9 مليار درهم بنسبة زيادة 15 بالمئة. ويوجد بين كل من الإمارات وتايلاند اتفاق بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي ذات العلاقة بالضرائب على الدخل، كما تم عقد اتفاق لتوسيع نطاق خدمات السفر الجوية، وتوصلت دولة الإمارات وتايلاند إلى اتفاق بصدد تعزيز التعاون الأمني المشترك في مجالات شتى.
