ارتفع حجم تجارة دولة الإمارات غير النفطية خلال الشهور العشر الأولى من عام 2011 إلى حوالي 759 مليارا و 800 مليون درهم مقارنة ب 622 مليارا و500 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2010، بنسبة نمو 22 في المائة. وأكدت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك زيادة إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة حوالي 137 مليارا و300 مليون درهم، وفقا لوام.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن النتائج التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تؤكد استمرار النمو في التجارة مع دول العالم ودوران عجلة الاقتصاد في كافة القطاعات بالدولة كما تؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي اتبعتها الدولة في السنوات الأخيرة في الحد من العجز في ميزانها التجاري مع العالم الخارجي وإعادة الانتعاش إلى الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن البيانات الإحصائية الأولية أظهرت نمو إجمالي الواردات بنسبة 24 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2011 لترتفع قيمتها من 399 مليارا و 200 مليون درهم بنهاية أكتوبر 2010 إلى 493 مليارا و 800 مليون درهم في نهاية أكتوبر الماضي.
بينما شهد بند الصادرات نموا كبيرا بنسبة 34 في المائة خلال فترة المقارنة نتيجة زيادة قيمة الصادرات من 70 مليارا و 200 مليون درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2010 إلى 93 مليارا و 900 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2011.
كما شهد بند إعادة التصدير نموا بنسبة 12 في المائة خلال هذه الفترة لترتفع قيمته من 153 مليار درهم إلى حوالي 172 مليارا و100 مليون درهم خلال فترة المقارنة.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث القيمة بلغ خلال شهر أكتوبر الماضي 83 مليارا و 500 مليون درهم مقابل 66 مليارا و 400 مليون درهم في نفس الشهر من العام السابق بنسبة زيادة 26 في المائة.
وبلغت قيمة الواردات في شهر أكتوبر 2011 حوالي 57 مليارا و 100 مليون درهم بنسبة زيادة 36 في المائة عن نفس الشهر من العام السابق بينما بلغت قيمة الصادرات تسعة مليارات و 800 مليون درهم بزيادة 15 في المائة وقيمة إعادة التصدير 16 مليارا و 600 مليون درهم بنمو نسبته خمسة في المائة عن نفس الشهر من العام السابق.
وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ سبعة ملايين و 500 ألف طن منها أربعة ملايين و300 ألف طن وزن الواردات ومليونان و 500 ألف طن وزن الصادرات و727 ألف طن وزن إعادة التصدير.
وبلغ المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصدير واستيراد وإعادة تصدير حوالي 31 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي ( ثماني ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع ) بمتوسط أربعة الآف طن في الساعة.
وأوضحت الهيئة في البيان الصحفي أن كلا من الهند والولايات المتحدةالأمريكية والصين واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وسويسرا وكوريا الجنوبية على التوالي احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات خلال أكتوبر الماضي بقيمة 36 مليارا و100 مليون درهم بنسبة 63 في المائة من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات.
وأضافت أن الهند وإيران وسنغافورة وتركيا وتايلاند وسويسرا والسعودية والكويت والعراق وقطر على التوالي جاءت في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة ستة مليارات و600 مليون درهم بنسبة 67 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات.
كما جاءت كل من ايران والهند وبلجيكا والعراق وهونج كونج والسعودية والبحرين وأفغانستان والكويت وسلطنة عمان على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 11 مليارا و 400 مليون درهم بنسبة 69 في المائة من إجمالي قيمة إعادة التصدير.
وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ ستة مليارات و 100 مليون درهم خلال أكتوبر من العام الماضي منها ثلاثة مليارات درهم قيمة الواردات ومليار و100 مليون درهم قيمة الصادرات ومليارا درهم قيمة إعادة التصدير.
وقالت إن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات خلال أكتوبر الماضي حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية مليارين و 300 مليون درهم بينما جاءت الكويت في المركز الثاني بنصيب مليار و 500 مليون درهم ثم البحرين بنصيب 860 مليون درهم وعمان 831 مليون درهم وأخيرا قطر 621 مليون درهم.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية خلال شهر أكتوبر الماضي من حيث القيمة 11 مليارا و200 مليون درهم منها خمسة مليارات و500 مليون درهم قيمة الواردات ومليارا درهم قيمة الصادرات وثلاثة مليارات و 600 مليون درهم قيمة إعادة التصدير.
وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية خلال شهر أكتوبر من عام 2011 أظهرت أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة تسعة مليارات و 700 مليون درهم.
تلاه المركبات الجوية بقيمة ثلاثة مليارات و 900 مليون درهم ثم الماس بقيمة ثلاثة مليارات و500 مليون درهم ثم السيارات بقيمة مليارين و 900 مليون درهم والحلي والمجوهرات بقيمة مليارين و 400 مليون درهم والآلات والأجهزة ومعدات المختبرات بقيمة مليار و 400 مليون درهم.
وأشارت إلى أن الذهب احتل كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج خلال شخر أكتوبر 2011 بقيمة خمسة مليارات و 400 مليون درهم تلاه زيوت نفط وغيرها بقيمة 318 مليون درهم وبوليمرات الإيثلين بقيمة 310 ملايين درهم بجانب الحلي والمجوهرات وأجزائها بقيمة 238 مليون درهم.
وبينت أن الماس جاء في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها في أكتوبر 2011 بقيمة ثلاثة مليارات و 400 مليون درهم ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة مليار و 700 مليون درهم والسيارات بقيمة مليار و 200 مليون درهم وأجهزة الهاتف بقيمة 879 مليون درهم.
وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة خلال شهر أكتوبر عام 2011 بلغ مليارا و 700 مليون درهم.
