الكويت (رويترز) - قالت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية يوم الاحد انها ألغت تسع رحلات جديدة بسبب اضراب موظفيها عن العمل اضافة الى رحلات كانت قد اعلنت الغاءها في وقت. وانضم موظفو الخطوط الجوية الكويتية يوم السبت الى اضراب مفتوح بدأه موظفو الادارة العامة للجمارك قبل ستة أيام مطالبين بمزايا مالية في ظل طفرة في أسعار النفط الذي يمثل المصدر الرئيسي لتمويل ميزانية الدولة. وأعلنت الحكومة الكويتية يوم الاحد تشكيل لجنة وزارية يرأسها رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح لمتابعة اضرابات الموظفين. وقال عادل بورسلي مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في تصريح نشرته وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الرحلات الجديدة التي ألغيت هي القاهرة وبومباي وداكا وكوتشن واسلام اباد ومدراس وكولومبو وبانكوك/مانيلا وكوالالمبور/جاكرتا وكلها رحلات ذهاب واياب. وكانت المؤسسة أعلنت ظهر يوم الاحد الغاء رحلات الذهاب والعودة المتجهة من والى جدة ومسقط وأبوظبي وعمان وطهران والدوحة ودبي. وقال فواز الفرح رئيس الادارة العامة للطيران المدني في الكويت ان حركة اقلاع رحلات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية من مطار الكويت الدولي توقفت منذ الساعة الثامنة مساء السبت بتوقيت الكويت بسبب اضراب موظفيها. وقال محمد الهلال العضو المنتدب بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مساء السبت لكونا ان ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ألغت عددا من الرحلات المجدولة في صباح الاحد حتى الساعة الواحدة ظهرا وشملت رحلة سوهاج ودبي وفرانكفورت وجدة ونيويورك والرياض والدمام والقاهرة ولندن وبيروت. وتشهد الكويت حاليا سلسلة اضرابات وتهديدات بالاضراب من قبل عاملين في الدولة للمطالبة بمزايا مالية في ظل ارتفاع اسعار النفط. ودخل اضراب موظفي الادارة العامة للجمارك اليوم الاحد يومه السادس بعد اعتراضهم على اعلان الحكومة عزمها رفع رواتب موظفي الحكومة بنسبة 25 بالمئة وزيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 12.5 بالمئة. وكان عبدالعزيز الزبن رئيس ديوان الخدمة المدنية قال الاثنين الماضي ان مجلس الخدمة المدنية قرر في اجتماع رأسه مصطفى الشمالي نائب رئيس الوزراء وزير المالية زيادة رواتب موظفي الدولة من المواطنين الذين لم تشملهم زيادات في الفترة الاخيرة مشيرا الى أن الامر سيتم رفعه الى مجلس الوزراء تمهيدا لاعتماده. وشهدت الكويت في الاشهر القليلة الماضية العديد من المطالبات المالية لفئات واسعة من الموظفين وكثيرا ما كانت هذه المطالبات مصحوبة بتهديدات بالاضراب عن العمل أو تنظيم اعتصامات. واستجابت الحكومة بنهاية عام 2011 لتهديد موظفين في قطاعات مهمة منها القطاع النفطي وبورصة الكويت بالاضراب ووافقت على مطالبهم المالية والوظيفية وهو ما أثار موجة تطلعات متزايدة لدى العديد من موظفي القطاعات الحكومية الاخرى. وقال مجلس الوزراء مساء يوم الاحد في بيان "ان الاضراب أو الامتناع عن العمل وما يؤدي اليه من أضرار جسيمة للمصلحة العامة ولمصالح المواطنين لا يعد وفقا لاحكام الدستور والقانون الكويتي من وسائل التعبير عن الرأي المسموح به ويمثل خروجا على الشرعية وانتهاكا صريحا لاحكام القانون." ووجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية التي أصابها الضرر من هذه التصرفات باتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتسيير العمل في هذه الجهات.
