القاهرة - فور اعلان المجلس العسكري كمال الجنزوري رئيسا لحكومه تيسير الأعمال بادر رجال الأعمال و التجار بالتقدم برؤية للحكومه الجديدة تتضمن الملفات التي يجب علي الحكومه الجديده تبنيها لانقاذ الاقتصاد القومي من النزيف الذي تعرض له ، من تراجع للاحتياطي النقدي الي 20 مليار دولار و تراجع الجنيه امام الدولار و تراجع الطاقه الأنتاجيه للمصانع الي 60 % . بدايه قال محمد زكي السويدي وكيل اتحاد الصناعات أن حكومة د. كمال الجنزوري يجب ان تعمل علي الملف الأمني بأعتباره حجر الزاوية لأي نهضة اقتصادية ، و عودة للأستثمارات الأجنبيه التي انخفضت كنتيجه للمليونيات و التظاهرات الفئويه . أضاف السويدي أن عوده الأمن العامل الأساسي في عوده السياحه و الأستثمارات الأجنبيه و هذا أهم ما تحتاجه تلك المرحله الأنتقاليه. طالب يحي زلط رئيس غرفه صناعه الجلود بأتحاد تالصناعات بضرورة احكام الرقابه علي المنافذ الجمركميه و الموانيء لحمايه الاسواق المحليه من غزو المنتجات المستورده ، خاصه عقب اغراق الاسواق المصريه بما يقرب من 10 مليون زوج حذاء صيني بخلاف الاف الأطنان من المصنوعات الجلديه " أحزمه -محافظ -شنط" و التي يتم الأفراج عليها جمركيا دون المستوي الحقيقي لأسعارها حيث يتقدم المستوردون بفواتير غير صحيحه تقل عن الأسعار الحقيقيه بنحو 90% مما أغرق الاسواق الفتره الماضيه . مشيرا أن ذلك التلاعب يعني أفقد الدوله جزء كبير من مواردها متمثله في الرسوم الجمركيه و ضريبه المبيعات ، اضافه لتعرض المنتجات الوطنيه لمنافسه غير شريفه من المنتجات المستورده لتدني اسعارها. وشدد زلط علي ضرورة اعاده هيكله معامل الفحص بالهيئه العامه للرقابه علي الصادرات و الواردات نظرا لعدم وجود معدات للفحص ، مستندا في ذلك الي مخاطبه الهيئه للغرفه بعدم القدره علي اجراء اختبار الكشف عن المواد المسرطنه لعدم وجود الجهاز المختص بذلك .P.C.P. قال أيمن قره نائب رئيس غرفه الصناعات الغذائيه أن حكومه الأنقاذ الوطني برئاسه د. كمال الجنزوري تواجه العديد من الملفات الأقتصاديه الشائكه المتمثله في ضرورة اصلاح الموازنة العامة للدوله ، لسد العجز الذي واجهته الموازنه 134 مليار جنيه ، و اعاده النظر في دعم الطاقه للصناعات كثيفه الأستهلاك و المساواه بين المصانع في الدعم . مؤكدا علي ضرورة تفعيل دور البنوك في دعم المشروعات الصغيره و المتوسطه ، بجانب الغط علي البنوك لتخفيض الفوائد البنكيه ، خاصه و انها سجلت 12.5% خلال الأيام الماضيه مما يمثل عقبه أمام الصناعات الصغيره و المتوسطه . طالب قره بأتخاذ جميع الاجراءات الدوليه لحمايه تراجع العمله المحليه أمام الدولار ، بما تسبب في رفع اسعار الواردات و رفع مستويات التضخم بالتالي انخفاض القدره الشرائيه . طالب شكري بضرورة توجيه الدعم الموجهه الي الأستهلاك الي دعم موجه للأنتاج ، مشيرا الي أن فاتوره الدعم الأستهلاكي وصلت الي 134 مليار جنيه علي أن يكون نصيب الصناعات الغذائيه 34 مليار جنيه ، مشيرا الي ضرورة الأتجاه للأنتاج الفتره القادمه . مشددا علي ضرورة اعاده النظر في 2400 تشريع للصناعات الغذائيه ، و التي لا تتوافق مع الاتفاقات الدوليه الراهنه . مطالبا بضرورة استكمال بند العقوبات بقانون سلامه الغذاء لعرضه علي البرلمان المنتخب و ضم الجهات الرقابيه للصناعات الغذائيه في جهه واحده ، كأجراء وقائي لحمايه القطاع الغذائي . اشار ابراهيم العربى رئيس مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية إن رجال الاعمال يطالبون بمراجعة التشريعات والقوانين والنظم بل والسياسات بحيث تتحسن بيئة الأعمال لتحقق حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فان الحكومة عندئذ مطلوب منها إحداث تعديلات فى قانون المنافسة وذلك لتعظيم قيمة الغرامة لمثل هذه المخالفات مع استمرار مراقبتها ونرجو أن نتحرك الحكومة أيضا فى جميع القطاعات دون التركيز على قطاع معين دون غيره كما نطالب بتطوير دور الحكومة فى ظل الاقتصاد الحر من مالك ومشغل إلى الإشراف والتوجيه والمتابعة وتهيئة المناخ العام ومراجعة التشريعات والقوانين والسياسات ولكن الحكومة المصرية حقيقة تستطيع أن تحقق المزيد لانطلاق الاقتصاد المصرى نحو السوق قال عمرو خضر عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية ان مطالب رجال الاعمال تتمثل فى فض الاشتباك بينهم وبين مصلحة الضرائب العامة، ، وتفعيل اتفاقية التآخي بين الغرف ومصلحة الضرائب الموقعة في عهد رئيس مصلحة الضرائب السابق، بالإضافة إلي إلغاء تطبيق قانون الضرائب علي الدخل بأثر رجعي،. وطالب الوزارة الجديدة بإصدار القواعد التيسيرية الخاصة بالمعاملة الضريبية للمنشآت الصغيرة، مشيراً إلي أن قانون الضرائب أعطي لوزير المالية صلاحية إصدار قرار بهذه القواعد إلا أن تأخر إصدارها أدي إلي تضرر القطاعات. مطالباباتخاذ القرارات الاقتصادية بشكل سريع مما يؤدى إلى تزايد الاندماج والارتباط بين أجراء الاقتصاد العالمى وتنامى حجم التجارة والتبادل التجارى بين مختلف دول العالم فى ظل اقتصاد السوق وتحرير نظم التجارة العالمية. ومشاركة الغرفة التجارية فى القوانين والتشريعات الحاكمة للتجارة والصناعة فى مصر مما يؤدى تنمية فعالة يصبح من المهم أعادة النظر فى تلك القوانين والقرارات والتشريعات التى تحكم الصناعة المصرية بصفتها أحد أهم المحاور الاقتصادية. محمد المرشدي رئيس جمعيه مستثمري العبور رأي ضرورة أن تتبني حكومه الجنزوري الملف الامني باعتباره عامل جذب اساسي للمستثمر المحلي قبل الاجنبي ، بالاضافه الي اعاده النظر في التعريفه الجمركيه و زيادتها علي المنتجات تامه الصنع التي لها مثيل بالسوق المحلي لحمايه الاستثمارات الاجنبيه من جانبه اكد منير الجزايرلى عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية لشباب الاعمال على اهمية حسم ملف الانفلات الامنى والقضاء على البلطجة التى تعرق عملية الانتاج اشار ان الانفلات الامنى السبب الرئسى لاتجاه اسعار معظم السلع فى الارتفاع حيث رصد زيادة فى السلع الاستهلاكية بنسبة 3-5 % مقارنة بالوضع السابق طالب الجزايرلى الحكومة الجديدة بسرعة العمل على عودة الأمن مرة أخرى فى الشارع المصرى وتشجيع المستثمرين على العمل وجذب استثمارات جديدة بالاضافة الى الضغط على البنوك لخفض الفوائد البنكية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. واكد على اهمية احترام الحكومة كافة تعاقداتها السابقة وعدم سحب الثقة من المستثمريين وشركات القطاع الخاص سواء المصرية أو الأجنبية منها الامر الذى يحفز دخول الاستثمارات المباشرة وبالتالى زيادة معدلات النمو . قال الجزايرلى ان اللجنة تتطالب رئيس مجلس الوزارء بوضع اّلية محددة للعمل فى انشاء قانون الغذاء الموحد ومن ثما تدشين المجلس الاعلى للغذاء ليتولى كافة الامور المتعلقة بالغذاء من استيراد الخامات وحتى التصدير شعبه الخزفيات بغرفه مواد البناء بأتحاد الصناعات طالبت بتفعيل لائحة الأستيراد الصادرة بقرار 77 لسنة 2005 و التي يشترط اخراج السلع المستوردة من الموانئ شريطة أن تكون مصاحبة لشهادة بلد المنشأ الاصلية و بيانات المصنع كلها علي طبقة التزجج . قال مصطفي عبد المنعم رئيس الشعبه انهم عانوا من الاغراق الصيني لمنتجات و ادوات المائده الامر الذي ادي الي تهديد خزانة الدولة بفقدان 5 مليار و 600 مليون جنيه عائد ضرائب تلك الصناعة و تسريح 12 ألف عامل و40 ألف أخريين من الصناعات المكمله للخزفيات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بوقف الاغراق الصيني .
