يستعد صناع المواد الخزفية الى رفع مذكرة خلال الايام القادمة لرئيس اتحاد الصناعات جلال الزربا للمطالبة بتفعيل لائحة الأستيراد الصادرة بقرار 77 لسنة 2005 و الذي يشترط اخراج السلع المستوردة من الموانئ شريطة أن تكون مصاحبة لشهادة بلد المنشأ الاصلية و بيانات المصنع كلها علي طبقة التزجج . و يتضمن الخطاب ضرورة الغاء المنشور الذي أصدرة عبد الرحمن فوزي وكيل أول وزارة التجارة و الصناعة بتاريخ 16 فبراير2011 و الذي أقر بمقتضاة الافراج عن 100 كونتينر يحوي الالف الاطنان من البضائع بالموانيء رغم اثبات انها صينية و تم اغراق الاسواق بها ضاربا بقرارة قوانين لائحة الاستيراد لسنة 2005 . و هدد أصحاب أكبر مصانع للخزف كالمصرية الالمانية للخزفيات و مصر للخزف و الصيني و غيرهم بوقف الانتاج بمصانعهم وتسريح العمال في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بوقف الاغراق الصيني للخزفيات في الاسواق المصرية . و أكد أحمد الفخراني المستشار القانوني للمصرية الألمانية للخزفيات أن خزانة الدولة ستفقد 5 مليار و 600 مليون جنيه عائد ضرائب تلك الصناعة و تسريح 12 ألف عامل و40 ألف أخريين من الصناعات المكمله للخزفيات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بوقف الاغراق الصيني . وأضاف الفخراني أن نسبة التصدير تصل الي 65 % سنويا اي بمعدل 6 مليون شهريا للعديد من الدول الاروبية كألمانيا و فرنسا و الولاياتالمتحدةالامريكية و السودان و تونس .. و يذكر الفخراني أن في حال توقف المصانع ستتوقف طاقتها الانتاجية التي تقدر 40 طن يوميا ... و أجمع الصناع علي ضرورة ادراج اسماء الدول المصدرة لمصر لمنع دخول المنتجات الصينية تحت مسمي دول اخري ، مثلما حدث في عام 2010 من دخول 10 الاف طن خزفيات تحت مسمي الفلبين و كشف التقرير العام من الاممالمتحدة مؤخرا انها لم تكن من الفلبين انما كانت من الصين تحت مسمي الفلبين .
