أكد التحالف الديمقراطى للأحزاب والقوى الشعبية من أجل مصر رفضه الكامل لقانون مجلسى الشعب والشورى، معتبرا أنه استخفاف وإهدار للشرعية الثورية واستحقاقات التحول الديمقراطى الجديد؛ إذ يُمكن فقط أصحاب الأموال والعصابات والبلطجية من التفوق التصويتى مستغلين اتساع الدوائر وبعد المسافات فى الانتخابات الفردية والقائمة على السواء، كما ينتهى القانون المذكور إلى تجاوز النسب المقررة للتمثيل. وأضاف الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد خلال - اجتماع أحزاب التحالف الديمقراطى والقوى الشعبية - الأحد أن الاجتماع ناقش 3 محاور أولها: قانون انتخابات مجلسى الشعب و الشورى وأكدنا رفض هذا القانون تماما وعدم الالتزام به، والمحور الثانى هو وثيقة المبادئ الأساسية التى سبق أن وقعنا عليها وسبق نشرها فى وسائل الإعلام وهى مبادئ نرى أن يتضمنها الدستور القادم. وأشار البدوى إلى أن المحور الثالث الذى دار فى اللقاء هو حول عقد لقاء عاجل مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإبلاغه رفضنا للقانون، وفتح حوار مع المجلس حول قانون جديد للانتخابات والتى توافقت عليه أحزاب التحالف وقوى سياسية أخرى. وأكد البيان الذى ألقاه سامح عاشور رئيس الحزب الناصرى أنه يتضح بجلاء أن مجلس الشعب القادم هو الذى يشكل الجمعية التأسيسية لإصدار الدستور الجديد ويجب أن يكون المجلس معبرا عن كل القوى التصويتية دون إهدار لأية فئة؛ وهذا يتحقق بشكل كبير بطريقة القائمة النسبية غير المشروطة، خصوصًا تمكين الأحزاب الجديدة والشابة من التواجد التشريعى خلال المرحلة المقبلة. المصدر - أخبار مصر وأضاف أن التحالف يؤكد على ما سبق وأقره من مبادئ تصدر بإعلان دستورى تؤكد على المبادئ الأساسية التى يجب أن يشتمل عليها الدستور القادم لدولة مدنية ديمقراطية حديثه قائمة على المواطنة والعدالة الاجتماعية، ولا تخل بحال من الأحوال بأن دين الدولة الرسمى هو الإسلام وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وأن من حق أصحاب الشرائع السماوية تطبيق شريعتهم على أحوالهم المدنية والشخصية. وأشار البيان إلى أن التحالف يؤكد أنه على استعداد كامل للحوار المتكافئ مع المجلس العسكرى للكشف عن عيوب القانون المذكور وبما يؤكد سلامة موقفنا التشريعى من القانون. حضر الاجتماع رؤساء وممثلو أحزاب التحالف الديمقراطى، كما حضره د. على السلمى نائب رئيس الوزراء وعمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والمستشار هشام البسطويسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية
