عقدت احزاب "التحالف الديمقراطى من أجل مصر " اجتماعاً، اليوم الاحد، أعربت من خلاله عن رفضها الكامل لقانون مجلسي الشعب والشورى، مؤكدة أن هذا القانون يعد إستخفافاً وإهدارأً للشرعية الثورية . وقالت الأحزاب المشاركة أن هذا القانون يسمح لأصحاب الاموال و العصبية و البلطجة بالتفوق التصويتي مستغلين اتساع الدوائر وبعد المسافات في الانتخابات الفردية والقائمه على السواء. وأكدت القوي المشاركة، أن الانتخاب بطريقة القائمة يسمح لكل المستقلين بتشكيل قوائم لهم في جميع الدوائر مثل باقي الاحزاب، وعلى قدم المساواة، مشيرة إلى أن مجلس الشعب القادم هو الذي يشكل الجمعية التأسيسية لاصدار الدستور الجديد، وبالتالى يجب ان يكون المجلس معبراً عن كل القوي التصويتية دون اهدار لاى فئة وهذا يتحقق بشكل كبير بطريقة القائمة النسبية غير المشروطة خصوصاً تمكين الاحزاب الجديدة والشابة من التواجد التشريعي خلال المرحلة المقبلة. وأكدت القوي السياسية، أن المبادئ الاساسيه التي يجب ان يشتمل عليها الدستور القادم لدولة مدنيه ديمقراطية حديثة قائمة على المواطنة والعدالة الاجتماعية، لا تخل بأن دين الدولة الرسمي هو الاسلام، وأن مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن من حق أصحاب الشرائع السماوية تطبيق شريعتهم على أحوالهم المدنية والشخصية. وقال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، أن الاجتماع ناقش بأهمية ضرورة عمل لقاء عاجل مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة لابلاغه رفضنا للقانون و فتح حوار معه حول قانون جديد للانتخابات والتي توافقت عليه أحزاب التحالف وقوي سياسية اخرى. حضر الإجتماع رؤساء وممثلو أحزاب التحالف الديمقراطي، والدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء، وعمرو موسى وهشام البسطويسي المرشحان المتحملان لرئاسة الجمهورية.
