القاهرة:- رفض "التحالف الديمقراطى من أجل مصر" الذى يضم 28 حزبا، مجددا قانون مجلسى الشعب والشورى، وفى لغة تهديدية أعلن التحالف -فى بيان تلاه سامح عاشور رئيس الحزب الناصرى عقب اجتماع بمقر حزب الوفد اليوم- أنه فى الوقت الذى يعد العدة لإنجاز كل الوسائل لمقاومة القانون المرفوض لمجلسى الشعب والشورى، فإنه على استعداد كامل للحوار المتكافئ مع المجلس العسكرى للكشف عن عيوب القانون المذكور، ويؤكد سلامة موقفه التشريعى من القانون. وصعد التحالف -خلال الاجتماع الذى حضره المرشح المحتمل للرئاسة عمرو موسى، وممثل عن المستشار هشام البسطويسى، وحضر جانبا منه نائب رئيس الوزراء على السلمى- من هجومه على القانون الذى اعتبره استخفافاً وإهداراً للشرعية الثورية ولاستحقاقات التحول الديمقراطى الجديد، مشيرا إلى أنه يمكن فقط أصحاب الأموال والعصبية والبلطجة من التفوق التصويتى مستغلين اتساع الدوائر وبعد المسافات فى الانتخابات الفردية والقائمة على السواء، كما ينتهى القانون المذكور إلى تجاوز النسب المقررة للتمثيل. ورأى، أن الانتخاب بطريقة القائمة كما قدمه التحالف فى مشروعه، يسمح على عكس القانون الحالى لكل المستقلين بتشكيل قوائم لهم فى جميع الدوائر أسوة بالاحزاب وعلى قدم المساواة. وشدد على وجوب أن يكون مجلس الشعب المقبل المنوط به تشكيل الجمعية التأسيسه لكتابة الدستور الجديد، معبراً عن كل القوى التصويتية دون إهدار لأى فئة وهذا يتحقق بشكل كبير بطريقة القائمة النسبية غير المشروطة، خصوصاً تمكين الأحزاب الجديدة والشابة من التواجد التشريعى خلال المرحلة المقبلة. وأكد ماسبق وأصدره من مبادئ أساسية يجب أن يشتمل عليها الدستور المقبل لدولة مدنية ديمقراطية حديثه قائمة على المواطنة والعدالة الاجتماعية ولا تخل بحال من الأحوال بأن دين الدولة الرسمى هو الاسلام وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وأن من حق أصحاب الشرائع السماويه تطبيق شريعتهم على أحوالهم المدنية والشخصية. وقرر التحالف دخوله فى حالة انعقاد دائم على أن تعرض نتائج أعماله فى الاجتماع المقبل.
