حددت الإدارية العليا جلسة يوم الأربعاء القادم لنظر الطعن المقدم من النائب السابق محمد العمدة على حكم محكمة القضاء الإدارى الذى قضى بوقف الانتخابات وطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى الذى صدر بوقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات وإعادة عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية. وأسس العمدة أسباب طعنه فى أن قرار دعوة الناخبين للاستفتاءات أو الانتخابات عمل من أعمال السيادة، وفقا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة سواء محكمة القضاء الإدارى أو الإدارية العليا، مشيرا إلى أن ما ذكرته محكمة القضاء الادارى من ضرورة إعادة القانون رقم 2 لسنة 2013 الى الدستورية العليا بعد التعديلات التى أدخلت عليه مخالف لكافة السوابق فى هذا الشأن، حيث سبق وعرض قانون الانتخابات الرئاسية على الدستورية العليا عام 2005، وأبدت بعض الملاحظات وتم تعديلها دون أن يعاد القانون إليها مرة أخرى، كما حدث عام 2012 بعد الثورة حين أرسل المجلس الأعلى للقوات المسلحة قانون الانتخابات الرئاسية بعد تعديله الى الدستورية وأبدت ملاحظات تم تعديلها، وتم إصدار القانون دون أن يعاد إليها وحدث للمرة الثالثة عام 2013 بعد أن أدخل مجلس النواب تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية وعرضت على الدستورية وأبدت بعض الملاحظات وتم تعديلها وصدر القانون. ورفض العمدة فى طعنه ما ذكرته محكمة القضاء الادارى من ضرورة عرض رئيس الجمهورية القانون وقرارات دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب على مجلس الوزراء وان الرئيس لم يفعل ذلك بدليل عدم توقيع رئيس الوزراء سواء على القانون أو القرارات، مؤكدا فى طعنه أن هذا القول أمر مخالف لصحيح القانون لأن موافقة رئيس الوزراء يمكن أن تكون مكتوبة وشفوية والقرائن تقوم على ان رئيس مجلس الوزراء وافق لان العمل بين الرئيس ومجلس الوزراء مشترك وكان ينبغى أن يقوم الدليل على عدم عرض القانون والقرارات على مجلس الوزراء.
