أقام محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق طعنا قضائيا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، الذي صدر بوقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات وإعادة عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا. وقال العمدة إن "أسباب طعنه في أن قرار دعوة الناخبين للاستفتاءات أو الانتخابات عمل من أعمال السيادة وفقا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة سواء محكمة القضاء الإداري أو الإدارية العلي"ا. وأشار العمدة إلى أن ما ذكرته محكمة القضاء الإداري من ضرورة إعادة قانون الانتخابات إلى "الدستورية العليا" بعد التعديلات، التي أدخلت عليه مخالف لكافة السوابق في هذا الشأن، حيث سبق وعرض قانون الانتخابات الرئاسية على الدستورية العليا عام 2005، وأبدت بعض الملاحظات وتم تعديلها دون أن يعاد القانون إليها مرة أخرى كما حدث عام 2012 بعد الثورة، حين أرسل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قانون الانتخابات الرئاسية بعد تعديله إلى الدستورية وأبدت ملاحظات تم تعديلها وتم إصدار القانون، دون أن يعاد إليها وحدث للمرة الثالثة عام 2013 بعد أن أدخل مجلس الشعب تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية وعرضت على الدستورية وأبدت بعض الملاحظات وتم تعديلها وصدر القانون.