اكدت مديريه أمن الاسكندريه ألتزامها بتقديم كشوف اسماء الناخبيين لمرشحى حزب "الحريه والعداله" ، وذلك بعد قرار المحكمه الإداريه العليا بأحقيه حصول المرشحيين على بيانات الناخبيين كامله والتى تحتوى على المقر الإنتخابى والإسم والرقم القومى ومقر اللجنه حتى يستطيع المرشح التواصل مع جميع الناخيين. و كان حزب الحرية و العدالة بالإسكندرية قد إتهم وزارة الداخلية و مدرية أمن الإسكندرية بالتعنت في عدم تسليمهم الكشوفات الخاصة ببيانات الناخبين ، الأمر الذي دفع قيادات الحزب بالإسكندرية إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد كل من اللواء منصور العيسوي "وزير الداخلية" و رئيس اللجنة العليا المشرفة على إنتخابات مجلس الشعب ، مشيرين إلى أن تعنت وزارة الداخلية في تسليم كشوفات الناخبين تكشف أن هناك نية مبيتة لتزوير الإنتخابات القادمة ، و أن الشعب لن يسمح لأحد بأن يزور إرادتة ، من جانبها قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بقبول الدعوى المرفوعة من حزب "الحرية و العدالة" و وقف تنفيذ قرار الامتناع عن تسليم كشوفات الناخبين لمرشحي الحزب في إنتخابات مجلس الشعب القادمة