ألزمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مديرية أمن الإسكندرية بتسليم كشوف الناخبين كاملةً كما أقرها قانون مباشرة الحقوق السياسية وإلزام وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات بتسليم البيانات كاملةً لمرشحي "الحرية والعدالة"، فيما نظم عدد من مرشحي الحزب بالقاهرة وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات بمصر الجديدة احتجاجًا علي تسليمهم قاعدة بيانات الناخبين غير مكتملة. أصدر الحكم المستشار محمد يسرى سيف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد أبو الحمد وأحمد السماحي وعادل مسعود. كان عدد من مرشحي حزب الحرية والعدالة قد أقاموا ثلاث دعاوى طالبوا فيها بإلزام مديرية أمن الإسكندرية بتسليمهم سيديهات محمل عليها اسم وسن ورقم بطاقات الرقم القومي ومكان الإقامة وجميع البيانات الشخصية لمرشحي انتخابات مجلس الشعب بجميع الدوائر الانتخابية بالإسكندرية من واقع السجلات وقاعدة البيانات الخاصة بهم للطعن علي الناخبين الذين لا يحق لهم الترشيح للانتخابات. وأكدت المحكمة علي حق المرشح في معرفة جميع البيانات الخاصة بباقي المرشحين حتي تتم الانتخابات في نزاهة وشفافية، موضحة أن السيديهات التي حصل عليها مرشحو حزب الحرية والعدالة من اللجنة العليا للانتخابات محمل عليها أسماء المرشحين ثلاثيًا فقط وهذا لا يكفي مما يستلزم إلزام مديرية الأمن بتسليمهم السيديهات متضمنة جميع البيانات المشار إليها.
